قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي بإلزام مالك سيارة دفع 45 ألفاً و225 درهماً، وتغريمه 4 آلاف و500 درهم كتعويض إلى كراج، حيث أنه احضر سيارته لإجراء تعديلات شاملة وتجهيزها لتكون مخصصة للسباقات، وبالفعل باشر الكراج عمله إلا أنه لم يسدد المبلغ كاملاً وامتنع عن سداد ما تبقى في ذمته.
وفي التفاصيل أقام كراج دعوى قضائية في مواجهة مالك سيارة، طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي المبلغ المذكور إضافة إلى تعويض بقيمة 15 ألف درهم عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وتضمينه الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وأقام الكراج دعواه على سند من القول إن مالك السيارة احضرها لإجراء تعديلات شاملة عليها وتجهيزها لتكون مخصصة للسباقات، ولما كان الكراج قام بشراء قطع الغيار وتركيبها لصالحه وبلغت قيمة الأعمال المنجزة 99 ألفاً و380 درهماً إلا أن مالك السيارة سدد 50 ألفاً و555 درهماً فقط، وامتنع عن سداد ما تبقى في ذمته. وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المقدم بالأوراق أن الخبير قام بمعاينة مركبة المشكو ضده بحضور طرفي الدعوى وتبين أن الأعمال التي قام بها الكراج والمتمثلة بالإصلاحات والتعديلات وقطع الغيار مطابقة للواقع كما تبين أن المبالغ المسددة من مالك السيارة 54 ألفاً و155 درهماً ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من باقي المبالغ المترصدة بذمته فيكون المستحق للكراج مبلغ 45 ألفاً و225 درهماً.
