طالب تقرير برلماني سبق أن اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، بضرورة تقليل نصاب الحصص الدراسية للكادر التعليمي حسب المرحلة الدراسية والمادة العلمية.
أشار التقرير، الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، إلى أنه تلاحظ للجنة ارتفاع نصاب الحصص الدراسية للمعلمين، حيث بلغت ما يقارب 30 حصة دراسية في الأسبوع في المدارس الحكومية والخاصة، وقد تبين للجنة أن ذلك يرجع إلى 4 أسباب وهي: عدم الأخذ في الاعتبار عند توزيع الأنصبة الأعباء الإضافية الأخرى للمعلم، كالإشراف والمناوبة والأنشطة اللاصفية، عدم مراعاة طبيعة المواد الدراسية عند توزيع الأنصبة على المعلمين فبعض المواد تتطلب جهداً أكبر في التحضير والتصحيح، زيادة عدد الحصص الأسبوعية المقررة لبعض المواد، إضافة إلى انتداب بعض المدرسين لإعطاء حصص إضافية في مدارس أخرى، حيث إنه وفقاً لما أشار إليه القرار الوزاري رقم (194) لسنة 2023 بشأن الخطة الدراسية بمدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج الوزارة للعام الدراسي 2024/2023، فإن الحصص الدراسية لمواد الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية، تتراوح من 5 إلى 8 حصص في الأسبوع، ورفع الوزارة في خطتها التدريسية نصاب المعلمين في بعض المدارس الحكومية إلى عدد تجاوز 24 حصة أسبوعياً بما يختلف عن الأعوام السابقة، كما يتجاوز نصاب المعلمين غير المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة 30 حصة في الأسبوع.
وأوضح التقرير أن اللجنة ترى أن ارتفاع أنصبة الحصص الدراسية يؤدي إلى شعور المعلم بالإرهاق، خاصة في ظل قيامه بمهام إضافية أخرى في الجانب الإداري والإشرافي، وكذلك عدم إيجاد المعلم الوقت الكافي للعمل الإبداعي وتطبيق الأساليب الابتكارية والقيام بالأنشطة المدرسية، فاغلب الوقت يقضيه بالتنقل بين الفصول الدراسية، وأحياناً إلى مدارس أخرى تعاني نقص الكادر التعليمي، ولا توجد لديه فسحة إلا حصة واحدة، إضافة إلى عدم قدرته على إعطاء جميع الطلبة حقوقهم في التدريس وإكسابهم المهارات المختلفة خاصة في ظل ارتفاع أعداد الطلبة في الفصول الدراسية ووجود طلبة تحصيلهم الدراسي ضعيف أو طلبة من أصحاب الهمم أو طلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وأشار التقرير إلى أنه تلاحظ للجنة، أنه سبق وأن وضعت الوزارة في سياستها التعليمية، أن يكون نصاب الحصص الدراسية للمعلم 24 حصة في الأسبوع في جميع مدارس التعليم العام، ولجميع المراحل التعليمية وجميع المواد الدراسية، وأن يكون الحد الأقصى لنصاب المعلم من الحصص الدراسية الأسبوعية في المدارس الخاصة ما يعادل 18 ساعة عمل زمنية، أي ما يعادل 24 حصة أسبوعياً إذا كان زمن الحصة 45 دقيقة و27 حصة أسبوعياً إذا كان زمن الحصة 40 دقيقة، وذلك وفقاً لقرارات سابقة.
وذكر أن اللجنة اطلعت على توصية المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي السابع عشر، في مناقشته للموضوع العام «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس» بضرورة التأكيد على تخفيض النصاب التدريسي للمعلم والمعلم المدرب، لتشجيعه على الإبداع والابتكار والتعلم المستمر.
الهيكل المدرسي
جاء في التقرير أن ممثلي وزارة التربية والتعليم أفادوا بأنه يتم إعادة النظر في الهيكل المدرسي، وسينعكس ذلك إيجاباً على الخطط والمناهج الدراسية ونصاب الحصص الدراسية للكوادر التعليمية، وقد توافقت الوزارة مع اللجنة على أهمية معالجة هذا التحدي وذلك من خلال تطبيق الوصف الوظيفي للمعلم بما يضمن تحقيق التوازن بين المهام التعليمية والإدارية.
