بحث نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مستقبل الاقتصاد العربي في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الدول العربية في مجالات النمو والاستثمار وإنتاج التكنولوجيا واقتصاد البيانات وتنمية القدرات البشرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تناول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية خلال المرحلة المقبلة، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم قدرة الدول على الاستفادة من التحولات التكنولوجية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات التي يعمل عليها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. وتناول الاجتماع أهمية تطوير نماذج أكثر فاعلية للعمل العربي المشترك، تجمع بين الرؤية والسياسات والمشروعات والاستثمار والشراكات الدولية، وتتيح تحويل الاحتياجات التي تحددها الدول إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
واستعرض د.علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماع، مسيرة الاتحاد وأبرز المبادرات والمشروعات التي طورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار والأمن الغذائي والتعليم والتعاون الدولي، وتناول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ومراحل تطورها منذ إطلاقها بدعم من الإمارات، وما تضمنته من توجهات استراتيجية لبناء اقتصاد عربي أكثر قدرة على الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا والبيانات، وصولاً إلى اعتمادها على مستوى القمة العربية.
كما استعرض المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، الذي طوره الاتحاد لقياس أداء الدول العربية في مجالات الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات والأولويات، وتوفير قاعدة معرفية تساعد الحكومات وصناع القرار على توجيه السياسات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيراً في النمو والتنافسية. وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد، من بينها سوق الغذاء العربي ومشروع «محاصيل» في مجالات التجارة الزراعية وسلاسل القيمة والأمن الغذائي، إلى جانب مبادرات التعليم والتدريب الرقمي الرامية إلى تطوير المهارات وربطها باحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد.
مبادرة «مدار»
جرى استعراض مبادرة «مدار» - بوابة المشروعات العربية، التي تستهدف توفير منصة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية للدول العربية وربطها بالشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات العالمية إلى المشروعات ذات الأولوية. وأوضح الخوري أن الاتحاد يعمل على توظيف شبكة علاقاته وشراكاته الدولية لفتح قنوات جديدة أمام الدول العربية للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركات العالمية، وتطوير نماذج للشراكة والتمويل تتيح زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الخارجي في المشروعات التنموية، مؤكداً أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال من الرؤى والمبادرات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يربط الاقتصاد الرقمي بصورة أوثق بأهداف النمو والتنمية وخلق القيمة الاقتصادية في الدول العربية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور أيمن غنيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، نقاشات موسعة حول التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجتمع خلال العقود المقبلة، وما تتطلبه من استعداد عربي مبكر للتغيرات المتوقعة في أسواق العمل والتعليم والإنتاج والخدمات والتجارة والاستثمار.
الأنظمة والمنصات
تم التطرق إلى أهمية تطوير التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الرقمية العربية، بما يتيح تبادل البيانات والخدمات والعمل بصورة أكثر تكاملاً عبر الحدود، ويدعم التجارة والخدمات الرقمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأشار المهندس عاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والمبادرات والشراكات التي طورها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وتوظيفها بصورة أوسع لخدمة أولويات الدول العربية ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وقال إن التكامل بين المؤسسات العربية يمثل عاملاً مهماً في تسريع تنفيذ المشروعات والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، ولاسيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والعمل المؤسسي المشترك.
وفي هذا الإطار، أكد د. أحمد الشربيني، الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير مشروعات الاتحاد إلى برامج قابلة للتوسع عربياً، وربط المبادرات بصورة أكبر باحتياجات الدول وأولوياتها الاقتصادية والتنموية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جامعة الدول العربية والمؤسسات الشريكة، مشيراً إلى أن نجاح المبادرات الرقمية يرتبط بقدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس، وإيجاد مسارات عملية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية حول مشروعات تخدم أهداف التنمية في المنطقة.
