اشترت شركة سيارة لامبورغيني فارهة بقيمة 1.86 مليون درهم من بائعين آسيويين، قبل أن تكتشف أن المركبة مسروقة ومطلوبة دولياً عبر الإنتربول، قبل أن تقضي محكمة الجزاء في دبي بإدانة البائعين، وتقضي بحسبهما شهرين وتغريمهما بالتضامن المال محل الجريمة، ثم تلزمهما المحكمة التجارية بالتضامن، برد كامل قيمة السيارة وتعويض الشركة ب 30 ألف درهم.
وجاء في ملف الدعوى، أن الشركة المدعية أبرمت في شهر مايو 2025 اتفاقية شراء المركبة، وسددت قيمتها بواقع 1.2 مليون درهم نقداً و660 ألف درهم بتحويل مصرفي، قبل أن تتلقى في الشهر التالي من شرائها إخطاراً من الجهات المختصة بضرورة تسليم السيارة، بعدما تبين أنها مبلغ عن سرقتها دولياً، حيث جرى حجزها وإدراجها ضمن قائمة المركبات المطلوبة.و إثر الواقعة، حركت الشركة المدعية الإجراءات الجزائية ضد البائعين، وقيدت الدعوى الجزائية، وانتهت بإدانتهما عن التصرف في مال منقول غير مملوك لهما وبيعه للشركة، رغم علمهما بعدم ملكيتهما له، وثبوت كون المركبة مسروقة ومطلوبة دولياً.
وقضت المحكمة الجزائية بحبسهما شهرين، وتغريمهما بالتضامن 1.86 مليون درهم قيمة السيارة، وإبعادهما عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وأصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد رفض الاستئناف وعدم الطعن عليه بالتمييز.
وأقامت الشركة دعواها أمام المحكمة التجارية بدبي، مطالبة برد قيمة السيارة وتعويض قدره 500 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، إضافة إلى الفائدة القانونية. وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي حسم مسألة أساسية مشتركة، وهي أن السيارة كانت مسروقة وغير مملوكة للبائعين، ولم يكن لهما حق التصرف فيها، ومن ثم التزمت المحكمة بما انتهى إليه الحكم الجزائي.
