قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي بإلزام ولية أمر دفع 75 ألفاً و489 درهماً، إلى مدرسة، حيث إنها ألحقت ابنها للدراسة بها في الصف الثامن لعام دراسي ولكنها لم تلتزم بسداد الرسوم.
وفي التفاصيل أقامت مدرسة دعوى قضائية في مواجهة ولية أمر، قامت بإلحاق ابنها للدراسة لدى المدرسة بالصف الثامن، إلا أنها لم تلتزم بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عن عام دراسي كامل، الأمر الذي حدا بالمدرسة لإقامة دعواها الماثلة.
وأوضحت المحكمة أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما نصت اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، إنه يجب توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية على الأقل ليتمكن أولياء الأمور من تغطيتها خلال العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي.
وبينت المحكمة أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدرسة أقامت دعواها في مواجهة ولية الأمر لمطالبتها بقيمة رسوم دراسية مستحقة على ابنها عن عام دراسي بقيمة 75 ألفاً و489 درهماً، وقدمت سنداً لدعواها صورة من مستند قبول الالتحاق بالمدرسة مذيل بتوقيع ولية الأمر، وكشف حساب ثابت فيه إجمالي الرسوم الدراسية المستحقة، وكانت ولية الأمر لم تمثل بالجلسات بالرغم من إعلانها لتقدم ثمة دفاع أو دفوع في الدعوى، ومن ثم فإن مستندات الدعوى تكون لها حجية في مقام الإثبات تأخذ بها المحكمة، وتقضي على إثر ذلك بإلزامها أن تؤدي المبلغ المطالب به.
