أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية متمثلاً في برنامج «نافس» أنه في حال توقف دفع الاشتراك إلى صناديق التقاعد أو عدم استلام الراتب لمدة شهرين، يمنح الموظف المواطن في القطاع الخاص فترة إنذار مدتها شهران لتسوية الوضع (مع وقف صرف الانتفاع)، وبعد انتهاء فترة الإنذار، يصرف الانتفاع بأثر رجعي في حال تسوية الوضع وإلا سيتم رفض الانتفاع.
وأوضح أن هناك شروطاً محددة يجب استيفائها للاستفادة من برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص هي أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة، أن يكون حاصلاً على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين (للمواطنين العاملين في منشآت خاضعة لأنظمة الوزارة) أو من الجهات المنظمة، أن يكون لديه عقد عمل ساري المفعول ومعتمد من الجهات المنظمة، أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة، عدم امتلاكه حصصاً في المنشأة التي يتدرب أو يعمل بها، في حال وجود أكثر من عقد عمل بأي من أنماط العمل المعتمدة، يكون حق الانتفاع عن عقد عمل واحد فقط، عدم الجمع بين وظيفة في القطاع العام والقطاع الخاص، وأن يكون لديه اشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أحد صناديق المعاشات والتأمينات.
ويقدم برنامج دعم رواتب المواطنين دعماً مالياً للمواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، ويُحدد مبلغ الدعم بناءً على الراتب الشهري والمؤهل العلمي، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويشمل البرنامج المستفيدين الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 6 آلاف إلى 20 ألف درهم.
وبموجب التحديثات الجديدة على برنامج «نافس»، يصل الحد الأقصى لقيمة الدعم المالي لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و5000 لحاملي شهادة الدبلوم، و4000 لحاملي شهادة الثانوية العامة، و4000 لمن هم دون الثانوية العامة من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 لمن هم دون الثانوية العامة وغير متزوجين وليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20000 درهم.
وأوضح المجلس أنه من المقرر تطبيق الآلية الجديدة لقيمة الانتفاع من سبتمبر 2026 على المستفيدين الجدد، بينما يتم التطبيق على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية، حيث سيتم إجراء تحديث تلقائي لقيمة الدعم اعتباراً من سبتمبر 2026، بفارق تنازلي 500 درهم كل ستة أشهر، إلى أن تصل إلى القيمة المحددة وفق القرار الجديد.
وضرب برنامج «نافس» مثال على موظفة حاصلة على شهادة بكالوريوس تعمل في القطاع الخاص تحصل حالياً على دعم مالي شهري قدره 7000 درهم، وستستمر في حصولها على نفس المبلغ حتى سبتمبر المقبل، ومن ثم سيتم تخفيض المبلغ 500 درهم، وعقب 6 أشهر في شهر مارس 2027 سينخفض المبلغ 500 درهم مرة أخرى، ليصبح مبلغ الدعم 6 آلاف درهم شهرياً.
