كثفت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، زياراتها الميدانية، خلال شهر يوليو/ تموز 2026، لضمان امتثال المنشآت العاملة في مجال تصنيع وبيع مواد البناء للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة.
يأتي ذلك ضمن جهود سلطة أبوظبي للتسجيل المتواصلة، لتعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة، من أجل حماية حقوق المستهلكين، حيث تحرص على تنفيذ حملات رقابية وجولات تفتيشية على مختلف المنشآت والأسواق.
وأفادت بأن الزيارات الميدانية شملت 414 من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وبيع مواد البناء الأساسية لرصد الأسعار واتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة، وقامت بتحرير 4 إنذارات لمنشآت قامت برفع الأسعار دون أسباب موضوعية، و15 مخالفة لزيادة الأسعار وعدم توفير فواتير البيع والشراء.
وبلغ معدل الامتثال مع القوانين واللوائح خلال هذه الزيارات الميدانية 95.4%، إذ سجلت فرق الرقابة والتفتيش في قطاع امتثال الأعمال في سلطة أبوظبي للتسجيل استيفاء 395 منشأة لكافة الاشتراطات اللازمة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل: «نحرص على توفير بيئة تمتاز بأطر تنظيمية متطورة تحقق التوازن بين نمو الأعمال وحماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية، الأمر الذي يرسخ مكانة أبوظبي ضمن أكثر المراكز العالمية حيوية وتنافسية في قطاع الأعمال والاستثمارات. ولا شك في أن استقرار أسواق مواد البناء، التي تؤثر في الكثير من المجالات في القطاع العقاري وغيره من القطاعات الحيوية، يُسهم في توفير بيئة ملائمة لدفع جهود النمو والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «مع استمرار سلطة أبوظبي للتسجيل في متابعة حركة الأسواق ومؤشرات العرض والطلب دورياًَ، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، فإن ارتفاع معدل امتثال المنشآت الاقتصادية يؤكد تطور منظومة الأعمال في الإمارة وإدراك الشركات والمؤسسات لأهمية استيفاء مختلف الاشتراطات واللوائح، التي تُركز على استقرار الأسواق بما يحقق مصالح مختلف الأطراف».
يأتي ذلك ضمن جهود سلطة أبوظبي للتسجيل المتواصلة، لتعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة، من أجل حماية حقوق المستهلكين، حيث تحرص على تنفيذ حملات رقابية وجولات تفتيشية على مختلف المنشآت والأسواق.
وأفادت بأن الزيارات الميدانية شملت 414 من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وبيع مواد البناء الأساسية لرصد الأسعار واتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة، وقامت بتحرير 4 إنذارات لمنشآت قامت برفع الأسعار دون أسباب موضوعية، و15 مخالفة لزيادة الأسعار وعدم توفير فواتير البيع والشراء.
وبلغ معدل الامتثال مع القوانين واللوائح خلال هذه الزيارات الميدانية 95.4%، إذ سجلت فرق الرقابة والتفتيش في قطاع امتثال الأعمال في سلطة أبوظبي للتسجيل استيفاء 395 منشأة لكافة الاشتراطات اللازمة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل: «نحرص على توفير بيئة تمتاز بأطر تنظيمية متطورة تحقق التوازن بين نمو الأعمال وحماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية، الأمر الذي يرسخ مكانة أبوظبي ضمن أكثر المراكز العالمية حيوية وتنافسية في قطاع الأعمال والاستثمارات. ولا شك في أن استقرار أسواق مواد البناء، التي تؤثر في الكثير من المجالات في القطاع العقاري وغيره من القطاعات الحيوية، يُسهم في توفير بيئة ملائمة لدفع جهود النمو والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «مع استمرار سلطة أبوظبي للتسجيل في متابعة حركة الأسواق ومؤشرات العرض والطلب دورياًَ، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، فإن ارتفاع معدل امتثال المنشآت الاقتصادية يؤكد تطور منظومة الأعمال في الإمارة وإدراك الشركات والمؤسسات لأهمية استيفاء مختلف الاشتراطات واللوائح، التي تُركز على استقرار الأسواق بما يحقق مصالح مختلف الأطراف».
