سلطت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الضوء على خدمة شراء مدة الخدمة الاعتبارية، موضحة أنها من أهم الخدمات التأمينية، التي تتيح للمؤمن عليه تعزيز مستقبله التقاعدي من خلال زيادة مدة الاشتراك المحتسبة في نظام المعاشات، بما ينعكس إيجاباً على قيمة المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية المستحقة عند انتهاء الخدمة.
أبرز المزايا
باعتبارها إحدى أدوات التخطيط المبكر للتقاعد؛ تمنح عملية شراء مدة الخدمة الاعتبارية المؤمن عليه مجموعة من المزايا التي تشمل، زيادة مدة الاشتراك المعتمدة عند احتساب المعاش التقاعدي، ورفع قيمة المعاش المستحق نتيجة زيادة سنوات الخدمة المحتسبة، تعزيز الاستقرار المالي للمؤمن عليه بعد انتهاء حياته الوظيفية.
وأوضحت الهيئة أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يخضع لعدد من القواعد والشروط التي تهدف إلى تحقيق العدالة التأمينية وضمان استدامة نظام المعاشات، ومن أبرزها أن يكون المؤمن عليه مستوفياً المدد المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي، حيث إن الشراء يكون لتحسين المعاش وليس للوصول إلى المدة المؤهلة له، كما يشترط أن يكون مقدم الطلب مواطناً مشمولاً بأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأن يكون على رأس عمله وقت تقديم طلب الشراء، وسداد الكلفة المالية المقررة للمدة المراد شراؤها وفق الآليات المحددة قانوناً، على ألاّ تتجاوز مدة الشراء الحدود القصوى المقررة في القانون، وتحتسب المدة المشتراة ضمن مدة الاشتراك لأغراض استحقاق المعاش والمنافع التأمينية الأخرى وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.
وأكدت الهيئة أن أهمية شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكمن في أن قيمة المعاش التقاعدي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدة الاشتراك التأميني، حيث يؤدي ارتفاع سنوات الاشتراك إلى زيادة نسبة المعاش المستحق وتحسين المنافع النهائية عند التقاعد. وأضافت أن المؤمن عليه الذي يخطط مبكراً لمستقبله التأميني يمكنه الاستفادة من هذه الخدمة لتعزيز فرص الحصول على معاش تقاعدي أفضل، خصوصاً في الحالات التي تكون فيها سنوات الخدمة قليلة أو عندما يرغب المؤمن عليه في رفع إجمالي مدة اشتراكه المعتمدة قانوناً لدى الهيئة.
