يدخل القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخدماتها، حيز التنفيذ بدءاً من 12 سبتمبر، حيث يتم الإغلاق الفوري للكيان أو مقر مزاولة النشاط غير المرخص أو غير المعتمد، إضافة إلى توقيع غرامة إدارية 500 ألف درهم على المؤسسة.
تدابير تنظيمية
تتولى الوزارة توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية على المخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار، حيث توجد مخالفات تصل غرامات بعضها إلى نصف مليون درهم.
وعززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، بضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.
تكرار المخالفة
وأكدت الوزارة أنه عند الاستمرار في مزاولة النشاط غير المرخص أو المعتمد بعد الإغلاق، أو تكرار المخالفة بعد انتهاء مدة الحظر المفروضة:
الإغلاق الفوري للكيان أو مقر مزاولة النشاط غير المرخص أو غير المعتمد، بحسب الأحوال، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لمنع استمرار النشاط المخالف أو إعادة مزاولته بأي صورة.
وإلزام المؤسسة المخالفة برد أي رسوم أو مبالغ تم تحصيلها من الطلبة دون وجه حق، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.
وحظر المؤسسة المخالفة، والأفراد أو المؤسسات المالكة لها، ومن يتولى السيطرة الفعلية عليها، حظراً دائماً من إنشاء أو تملك أو ممارسة السيطرة الفعلية على أي مؤسسة تعليم عالٍ أو مؤسسة تعليم وتدريب تقني ومهني أو إدارتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
