ألزمت المحكمة المدنية في دبي موكلاً سداد 150 ألف درهم ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على أتعاب قانونية قدرها 3 ملايين درهم، بعدما قضت المحكمة في وقت سابق بإلزامه سداد قيمة الأتعاب المتفق عليها لمؤسسة قانونية تولت تمثيله في نزاع قضائي.
وتعود القضية إلى اتفاق المدعى عليه مع المؤسسة المدعية على تمثيله قانونياً في دعوى أمر أداء للمطالبة بمبلغ 30 مليون درهم، مقابل أتعاب مهنية قدرها 3 ملايين درهم، حيث تولت المؤسسة الإجراءات القانونية وتمثيله أمام المحكمة والخبراء حتى انتهاء مراحل الدعوى.
وبعد مطالبة المؤسسة بأتعابها، أقر المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني بالمديونية وطلب مهلة للسداد، إلا أنه لم يفِ بها، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضت المحكمة شهر يوليو الماضي بإلزامه سداد 3 ملايين درهم، إضافة إلى فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، والرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
وبعد صدور الحكم، تقدمت المؤسسة بطلب لإغفال المحكمة الفصل في طلبها المتعلق بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الأتعاب، إذ لم يتضمن الحكم السابق قضاء بهذا الطلب رغم وروده في صحيفة الدعوى.
وقضت المحكمة بقبول طلب الإغفال، موضحة أن أتعاب المحاماة تعد من الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وأن اتفاقية الأتعاب تضمنت التزام المدعى عليه بالمصاريف، ومن ثم يستحق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وبناء عليه ألزمت المحكمة المدعى عليه أداء 150 ألف درهم قيمة ضريبة القيمة المضافة على مبلغ الأتعاب المحكوم به، وألزمته رسوم ومصاريف طلب الإغفال.
وتعود القضية إلى اتفاق المدعى عليه مع المؤسسة المدعية على تمثيله قانونياً في دعوى أمر أداء للمطالبة بمبلغ 30 مليون درهم، مقابل أتعاب مهنية قدرها 3 ملايين درهم، حيث تولت المؤسسة الإجراءات القانونية وتمثيله أمام المحكمة والخبراء حتى انتهاء مراحل الدعوى.
وبعد مطالبة المؤسسة بأتعابها، أقر المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني بالمديونية وطلب مهلة للسداد، إلا أنه لم يفِ بها، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضت المحكمة شهر يوليو الماضي بإلزامه سداد 3 ملايين درهم، إضافة إلى فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، والرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
وبعد صدور الحكم، تقدمت المؤسسة بطلب لإغفال المحكمة الفصل في طلبها المتعلق بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الأتعاب، إذ لم يتضمن الحكم السابق قضاء بهذا الطلب رغم وروده في صحيفة الدعوى.
وقضت المحكمة بقبول طلب الإغفال، موضحة أن أتعاب المحاماة تعد من الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وأن اتفاقية الأتعاب تضمنت التزام المدعى عليه بالمصاريف، ومن ثم يستحق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وبناء عليه ألزمت المحكمة المدعى عليه أداء 150 ألف درهم قيمة ضريبة القيمة المضافة على مبلغ الأتعاب المحكوم به، وألزمته رسوم ومصاريف طلب الإغفال.
