قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 954 ألف درهم إلى آخر، حيث إنه حرر له شيكاً بقيمة المبلغ وفاء لقيمة المديونية الواردة في الاتفاق بينهما، وعندما تقدم بالشيك للبنك أفاد بارتداده لعدم صحة البيانات الواردة به.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدى له 954 ألف درهم، والفائدة التاخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل وبلا كفالة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إنه تم الاتفاق على تحويل الدين المترصد في ذمة المشكو ضده لصالح شخص آخر ليصبح هو الدائن بدلاً عنه، كما أن المشكو ضده قام بتحرير شيك بنكي وفاء لقيمة المديونية الواردة في الاتفاق إلا أن البنك أقرّ ارتداد الشيك لعدم صحة البيانات الواردة به ومن ثم قام بإنذاره للوفاء بقيمة الدين لكن دون جدوى.
وأوضحت المحكمة أن البيّن من الاتفاقية بين طرفي التداعي أن المشكو ضده قد تعهد بالوفاء بالدين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير الاتفاقية.
وبينت أن أوراق الدعوى خلت مما يؤيد وفاء المشكو ضده بقيمة الدين موضوع الحوالة، الأمر الذي ترى معه المحكمة انشغال ذمته به وأضحى معه طلب الشاكي في هذا الخصوص قد صادف صحيح القانون ومن ثم تجيبه إلى طلبه بإلزام المشكو ضده أن يؤدى للشاكي مبلغ 954 ألف درهم.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدى له 954 ألف درهم، والفائدة التاخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل وبلا كفالة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إنه تم الاتفاق على تحويل الدين المترصد في ذمة المشكو ضده لصالح شخص آخر ليصبح هو الدائن بدلاً عنه، كما أن المشكو ضده قام بتحرير شيك بنكي وفاء لقيمة المديونية الواردة في الاتفاق إلا أن البنك أقرّ ارتداد الشيك لعدم صحة البيانات الواردة به ومن ثم قام بإنذاره للوفاء بقيمة الدين لكن دون جدوى.
وأوضحت المحكمة أن البيّن من الاتفاقية بين طرفي التداعي أن المشكو ضده قد تعهد بالوفاء بالدين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير الاتفاقية.
وبينت أن أوراق الدعوى خلت مما يؤيد وفاء المشكو ضده بقيمة الدين موضوع الحوالة، الأمر الذي ترى معه المحكمة انشغال ذمته به وأضحى معه طلب الشاكي في هذا الخصوص قد صادف صحيح القانون ومن ثم تجيبه إلى طلبه بإلزام المشكو ضده أن يؤدى للشاكي مبلغ 954 ألف درهم.
