(رويترز)
قالت شركة جوجل التابعة لألفابت، الجمعة، إنها عدلت سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا استجابة لمخاوف أثارها الاتحاد الأوروبي والتي كان من الممكن أن تفضي إلى فرض غرامة عليها بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.
ووجدت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة نفسها تحت تدقيق الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعدما تقدم ناشرون بشكاوى من سياستها المتعلقة بإساءة استخدام سمعة المواقع. وتستهدف هذه السياسة ممارسات نشر صفحات تابعة لأطراف ثالثة على مواقع إلكترونية بهدف استغلال ترتيبها في نتائج البحث، من خلال الاستفادة من مؤشرات الترتيب الخاصة بالموقع المضيف. وتعرف هذه الممارسة عموماً باسم تحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عمليات المراقبة التي يجريها أظهرت أن سياسة المحتوى غير المرغوب فيه الخاصة بجوجل أدت إلى خفض ترتيب مواقع وسائل إعلام إخبارية وناشرين آخرين ومحتواها في نتائج بحث جوجل عندما تتضمن تلك المواقع محتوى من شركاء تجاريين.
وقالت جوجل إن أي إجراءات متعمدة تتخذ لخفض ترتيب المواقع في نتائج البحث لن تطبق اعتباراً من 30 أغسطس/ آب على المستخدمين في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، التي تشكل جميعاً المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأضافت أن هذه السياسة ستظل دون تغيير خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وقال توماس رينييه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «نرحب بإلغاء هذه السياسة التي ألحقت ضرراً بالناشرين وغيرهم من الشركات المستخدمة لمحرك بحث جوجل على نحو غير عادل». ودفعت المخاوف حيال السياسة المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى فتح تحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. وقال رينييه: «بفضل قانون الأسواق الرقمية، لن يخفض محرك بحث جوجل بعد الآن ترتيب المنشورات الصحفية لمجرد استضافتها لمحتوى تابع لجهة ثالثة». وتابع: «ستراقب المفوضية الآن تطبيق السياسة الجديدة لضمان امتثالها لقانون الأسواق الرقمية».
ويمكن أن تكلف مخالفات قانون الأسواق الرقمية الشركات غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
ووجدت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة نفسها تحت تدقيق الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعدما تقدم ناشرون بشكاوى من سياستها المتعلقة بإساءة استخدام سمعة المواقع. وتستهدف هذه السياسة ممارسات نشر صفحات تابعة لأطراف ثالثة على مواقع إلكترونية بهدف استغلال ترتيبها في نتائج البحث، من خلال الاستفادة من مؤشرات الترتيب الخاصة بالموقع المضيف. وتعرف هذه الممارسة عموماً باسم تحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عمليات المراقبة التي يجريها أظهرت أن سياسة المحتوى غير المرغوب فيه الخاصة بجوجل أدت إلى خفض ترتيب مواقع وسائل إعلام إخبارية وناشرين آخرين ومحتواها في نتائج بحث جوجل عندما تتضمن تلك المواقع محتوى من شركاء تجاريين.
وقالت جوجل إن أي إجراءات متعمدة تتخذ لخفض ترتيب المواقع في نتائج البحث لن تطبق اعتباراً من 30 أغسطس/ آب على المستخدمين في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، التي تشكل جميعاً المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأضافت أن هذه السياسة ستظل دون تغيير خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وقال توماس رينييه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «نرحب بإلغاء هذه السياسة التي ألحقت ضرراً بالناشرين وغيرهم من الشركات المستخدمة لمحرك بحث جوجل على نحو غير عادل». ودفعت المخاوف حيال السياسة المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى فتح تحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. وقال رينييه: «بفضل قانون الأسواق الرقمية، لن يخفض محرك بحث جوجل بعد الآن ترتيب المنشورات الصحفية لمجرد استضافتها لمحتوى تابع لجهة ثالثة». وتابع: «ستراقب المفوضية الآن تطبيق السياسة الجديدة لضمان امتثالها لقانون الأسواق الرقمية».
ويمكن أن تكلف مخالفات قانون الأسواق الرقمية الشركات غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
