أكدت محكمة التحكيم الدائمة، الاثنين، استمرار سريان معاهدة مياه نهر السند التي تشكّل محور توتر بين الهند وباكستان، بعدما أعلنت الحكومة الهندية في وقت سابق من العام تعليق العمل بها تزامناً مع كشفها عن مشروعين مائيين.
وقالت المحكمة في بيان، إنها خلصت إلى أن المعاهدة «لم تُلغ ولم يُعلّق تطبيقها، ولا تزال نافذة بالكامل».
ومحكمة التحكيم الدائمة هي أقدم منظمة حكومية دولية دائمة توفر آلية لتسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.
وسارعت الهند إلى رفض القرار، في حين رحّبت به باكستان.
وأكدت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أن الهند لا تزال «ملزمة بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة»، ولا سيما في ما يتعلق بتصميم وتشغيل «مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية».
وفي قرار اتُخذ بالإجماع، منعت المحكمة الهند أيضاً من مواصلة بعض أعمال صب الخرسانة في جدار مخصص لإقامة سد، وألزمتها بإبلاغ المحكمة وخبير محايد وباكستان «بأي تعديل يطرأ على الجدول الزمني لأعمال البناء».
وتنظم المعاهدة الثنائية الموقعة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند، إذ توزّع السيطرة على حوض ستة أنهار تنبع من الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، قبل أن تلتقي في مجراها الأدنى لتصب في نهر السند داخل باكستان.
وقالت المحكمة في بيان، إنها خلصت إلى أن المعاهدة «لم تُلغ ولم يُعلّق تطبيقها، ولا تزال نافذة بالكامل».
ومحكمة التحكيم الدائمة هي أقدم منظمة حكومية دولية دائمة توفر آلية لتسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.
وسارعت الهند إلى رفض القرار، في حين رحّبت به باكستان.
وأكدت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أن الهند لا تزال «ملزمة بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة»، ولا سيما في ما يتعلق بتصميم وتشغيل «مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية».
وفي قرار اتُخذ بالإجماع، منعت المحكمة الهند أيضاً من مواصلة بعض أعمال صب الخرسانة في جدار مخصص لإقامة سد، وألزمتها بإبلاغ المحكمة وخبير محايد وباكستان «بأي تعديل يطرأ على الجدول الزمني لأعمال البناء».
وتنظم المعاهدة الثنائية الموقعة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند، إذ توزّع السيطرة على حوض ستة أنهار تنبع من الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، قبل أن تلتقي في مجراها الأدنى لتصب في نهر السند داخل باكستان.
