أعلنت مصر فرض رسم جديد بقيمة 15 دولاراً أمريكياً على تأشيرات الدخول والمرور، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد 30 أغسطس 2026.
توحيد الرسوم القنصلية
جاء القرار تحت رقم 2553 لسنة 2026 ليضع إطاراً قانونياً واضحاً ومنظماً للرسوم المفروضة من قِبل السلطات المصرية يتضمن الآتي:
قيمة الرسم: حددت المادة الأولى من القرار مبلغ 15 دولاراً أمريكياً كرسوم مقرة على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات بمنافذ الدولة المختلفة.
الخدمات القنصلية الخارجية: تشمل الرسوم الجديدة أيضاً كافة التأشيرات والأعمال القنصلية التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية للمواطنين والأجانب في الخارج، مع تحصيل المقابل بالعملات الأجنبية المعتمدة.
إلغاء ما يخالفها: نص القرار صراحةً على إلغاء أي قرارات سابقة تخالف أحكامه، وذلك بهدف توحيد المعاملة المالية والرسوم المرتبطة بخدمات التأشيرات التي كانت تختلف مسبقاً بحسب نوع الخدمة أو المنفذ.
هل تمثل الـ 15 دولاراً الإجمالي الشامل لتكلفة التأشيرة؟
أوضح خبراء نقطة تتعلق بطبيعة هذا الرسم الحكومي الجديد، وهي المبلغ المذكور (15 دولاراً) يمثل الرسم الأساسي المقر على التأشيرة أو المعاملة القنصلية نفسها.
لذلك، هذا الرقم لا يعني بالضرورة أنه الإجمالي النهائي لكافة التكاليف المرتبطة بالحصول على التأشيرة، إذ قد تطبق رسوم خدمية إضافية أو تختلف التكلفة الإجمالية وفقاً لنوع التأشيرة المطلوبة (سياحية، ترانزيت، وغيرها) والإجراءات الفنية المتبعة.
موعد التطبيق الرسمي لرسوم التأشيرة الجديدة
أكدت الحكومة المصرية أن القرار سيأخذ مساره الزمني المعتاد قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث حُدد يوم 1 يناير 2027 ليكون الموعد الرسمي والنهائي لبدء تحصيل الرسوم الجديدة في كافة المنافذ الحدودية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
