أقرت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية تعديلات جديدة على فترة الحظر المفروضة على نقل ملكية أسهم الشركات المساهمة الخاصة، بما يمنح الشركات والمساهمين مرونة أكبر في نقل ملكية الأسهم، مع الإبقاء على الضوابط المرتبطة بالشفافية والإفصاح والحوكمة وحماية مصالح الشركة والمساهمين.
ونص القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2026، بشأن ضوابط فترة حظر نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة والاستثناء منها، الصادر في 5 إبريل/ نيسان 2026، على تعديل فترة الحظر المنصوص عليها في المادة (266) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات التجارية، وفق حالات وضوابط محددة.
وبموجب القرار، تخفض فترة الحظر إلى 7 أشهر في حال نشر الشركة قوائم مالية ربع سنوية مراجعة من مدقق خارجي مرخص للشركة، عن فترتين متتاليتين، بعد قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.
كما تخفض فترة الحظر إلى 6 أشهر، في حال إقرار فئات متعددة للأسهم وتخصيصها لمستثمرين محترفين من خارج الاكتتاب الخاص، على أن يقتصر التخفيض على الأسهم الخاصة بتلك الفئات المتعددة الأسهم دون غيرها من أسهم الشركة. وتخفض فترة الحظر إلى 5 أشهر في حال اعتماد الشركة برنامجاً لحوافز الأسهم للموظفين، ويقتصر التخفيض في هذه الحالة على الأسهم المشمولة ببرنامج الحوافز دون باقي أسهم الشركة.
وأوضح القرار أن تخفيض فترة الحظر يهدف إلى توفير قدر أكبر من المرونة والانسيابية في نقل ملكية الأسهم، مع عدم الإخلال بمتطلبات حماية مصالح الشركة والمساهمين، ومعايير الشفافية والإفصاح والحوكمة، وبما يحد من مخاطر المضاربات المبكرة أو الخروج الذي قد يضر بمصالح الشركة أو مساهميها.
استثناءات من فترة الحظر
حدد القرار حالات للاستثناء من فترة الحظر، بحيث يجوز نقل ملكية الأسهم خلال فترة الحظر في الحالات التي نص عليها القرار ووفق شروطها وضوابطها.
وتشمل الاستثناءات طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقاً لأحكام قانون الشركات، مع مراعاة الحد الأدنى لفترة الحظر المقرر في القرار.
حالات محددة بتقليص المدة:
- 7 أشهر في حالة نشر قوائم مالية ربع سنوية مراجعة لفترتين متتاليتين
- 6 أشهر لبعض فئات الأسهم المخصصة للمستثمرين المحترفين
- 5 أشهر للأسهم المشمولة ببرنامج حوافز الموظفين
الاستثناءات:
- طرح الأسهم للاكتتاب العام
- حقوق السحب والانضمام
- انتقال الملكية بسبب الوفاة
