مراكز الشحن الجوي بجمارك دبي تنجز 18.2 مليون معاملة في 6 أشهر

في اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.
ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.
وتعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 حجم هذا الدور، إذ أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%، كما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.

قال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي: «تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر على إنجاز المعاملة، بل يمتد إلى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبي على استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33
وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة في دبي، انطلاقاً من دوره في تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية»

وأضاف: «نعمل على تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر على مواكبة النمو المستمر في التجارة والتحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبي على الحفاظ على موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، كما يترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبي وخططها المستقبلية إلى أثر مباشر في حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعمة لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية».

يظهر التحول في أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً في نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.
وفي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.
ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً في حجم الشحن فحسب، بل يشير إلى تغير في طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.
وفي هذا الإطار، تدعم «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبي، قدرة الإمارة على مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.
ويتكامل التطور التشغيلي في المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية. وفي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1,000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم في خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وتشمل التسهيلات كذلك إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.

من جانبه، قال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا على مواكبة النمو المتسارع في حركة الشحن والتجارة الإلكترونية. ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة إلينا على عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر في الوصول إلى الأسواق، وكفاءة أعلى في إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبي».

وأضاف: «نعمل على اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي».
82% نمواً خلال المتغيرات الجيواقتصادية وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي على دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي إلى 48.26 مليون كيلوجرام في مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام في يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.
كما ارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام في مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام في يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز في استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ على سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.
ودعمت جمارك دبي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم في اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.