أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع مليون درهم إلى آخر.
وكان الشاكي أقام دعوى قضائية على آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له مليون درهم، والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
وأقام دعواه على سند من أن المشكو عليه أوهمه بأنه يعمل في أحد المجالات وعرض عليه أن يسلمه مبالغ ليسدّدها له مع الأرباح، وبعد تحويل مليون درهم لفائدته، امتنع الأخير عن الوفاء بما عليه من التزامات، فضلاً عن أنه تهرب من سدادها له عند الطلب، ما دفعه لإقامة الدعوى.
وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي، الذي باشر مأموريته، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الشاكي حوّل مليون درهم عن طريق حسابه البنكي، إلى المشكو عليه، ولم يثبت للخبرة مستندياً سبب التحويل لهذا المبلغ محل المطالبة. كما لم يثبت للخبرة سداد المشكو عليه أي مبالغ من قيمة التحويل، لعدم تقديم أي من أطراف التداعي أي مستندات تفيد بالسداد.
وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتحليف الشاكي اليمين المتممة. وفي الجلسة المحددة حضر الشاكي وعرضت صيغة اليمين المتممة فوافق على أدائها بصيغتها وحلفها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشاكي مليون درهم.
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع مليون درهم إلى آخر.
وكان الشاكي أقام دعوى قضائية على آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له مليون درهم، والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
وأقام دعواه على سند من أن المشكو عليه أوهمه بأنه يعمل في أحد المجالات وعرض عليه أن يسلمه مبالغ ليسدّدها له مع الأرباح، وبعد تحويل مليون درهم لفائدته، امتنع الأخير عن الوفاء بما عليه من التزامات، فضلاً عن أنه تهرب من سدادها له عند الطلب، ما دفعه لإقامة الدعوى.
وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي، الذي باشر مأموريته، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الشاكي حوّل مليون درهم عن طريق حسابه البنكي، إلى المشكو عليه، ولم يثبت للخبرة مستندياً سبب التحويل لهذا المبلغ محل المطالبة. كما لم يثبت للخبرة سداد المشكو عليه أي مبالغ من قيمة التحويل، لعدم تقديم أي من أطراف التداعي أي مستندات تفيد بالسداد.
وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتحليف الشاكي اليمين المتممة. وفي الجلسة المحددة حضر الشاكي وعرضت صيغة اليمين المتممة فوافق على أدائها بصيغتها وحلفها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشاكي مليون درهم.
