بدأ اليوم الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتُعد هذه الزيادة أول تطبيق للزيادة السنوية التي أقرها القانون، على أن تستمر الزيادة بنفس النسبة سنوياً خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم؟
تنص المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً، على أن تُحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون.
وبالتالي، تختلف قيمة الزيادة من وحدة سكنية إلى أخرى، بحسب القيمة الإيجارية المعتمدة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف.
الحد الأدنى للإيجار القديم حسب تصنيف المنطقة
أقر القانون حداً أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقاً لتصنيف المناطق، لتكون كالآتي:
1000 جنيه شهرياً للمناطق المتميزة.
400 جنيه شهرياً للمناطق المتوسطة.
250 جنيهاً شهرياً للمناطق الاقتصادية.
ويبدأ تطبيق هذه القيم بعد انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق واعتماده، لتتحدد القيمة المستحقة لكل وحدة وفقاً للفئة التي تقع ضمنها.
كم يصبح الإيجار بعد زيادة 15%؟
يمكن حساب الزيادة الجديدة ببساطة من خلال إضافة 15% إلى القيمة الإيجارية المعتمدة، لتصبح القيم على النحو الآتي:
الإيجار البالغ 250 جنيهاً يرتفع إلى 287.50 جنيه شهرياً.
الإيجار البالغ 400 جنيه يرتفع إلى 460 جنيهاً شهرياً.
الإيجار البالغ 1000 جنيه يرتفع إلى 1150 جنيهاً شهرياً.
وتتكرر الزيادة السنوية بنسبة 15% في كل عام، على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون.
زيادة الإيجار القديم مستمرة سنوياً
وبموجب القانون، لا تقتصر الزيادة على العام الأول، وإنما تستمر بنسبة 15% سنوياً طوال الفترة الانتقالية، ما يعني أن القيمة الإيجارية ستتغير تدريجياً من عام إلى آخر بحسب القيمة الجديدة المعتمدة في كل سنة.
