اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى في اجتماعها غير العادي الذي عقد في دبي، التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد لعام 2026، والهادفة لتعزيز منظومة الحوكمة وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تحكم عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد الاتحاد استمرار تطوير منظومته المؤسسية والفنية بما يدعم خططه المستقبلية ويرسخ مكانة «أم الألعاب» الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجاء اعتماد التعديلات مسايراً لتعميم اللجنة الأولمبية الإماراتية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، بما يعزز وضوح الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية ومبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.
وأكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الارتقاء بعمل الاتحاد، بما يواكب النهضة التي تشهدها الرياضة الإماراتية ويعزز قدرة المؤسسات الرياضية الوطنية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، مشيراً إلى أن تحديث النظام الأساسي لا يمثل إجراءً تنظيمياً فحسب، وإنما يشكل جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي ورفع كفاءة العمل وتطوير منظومة ألعاب القوى الإماراتية، بالتعاون مع الأندية وكافة الشركاء.
وأضاف المر: «نعمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، تقوم على الحوكمة والشفافية ووضوح المسؤوليات، وتضع مصلحة الرياضة والرياضيين في مقدمة الأولويات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى الريادة والتميز في مختلف المجالات».
وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، وتهيئة البيئة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل الدولية على المستويات كافة».
