رسوم جديدة على المصريين بالخارج؟ بيان يحسم حقيقة زيادة المعاملات القنصلية

أثارت أنباء متداولة بشأن زيادة رسوم المعاملات القنصلية للمصريين بالخارج جدلاً واسعاً، قبل أن تحسم وزارة الخارجية المصرية الأمر، مؤكدة عدم زيادة الرسوم الحالية، مع توضيح تفاصيل رسم جديد بقيمة 15 دولاراً يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2027.

الخارجية تنفي زيادة الرسوم الحالية

أكد قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة رسوم المعاملات القنصلية في السفارات والقنصليات المصرية غير دقيق.

وشددت الوزارة على أنه لا توجد أي زيادة على الرسوم القنصلية الحالية التي يتم تحصيلها من المصريين بالخارج لدى البعثات الدبلوماسية.

يتضمن القرار الجديد فرض رسم بقيمة 15 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2027.

ويشمل الرسم التأشيرات الخاصة بالدخول أو المرور التي تفرضها السلطات المصرية في منافذ الدخول، إلى جانب التأشيرات أو بعض الأعمال القنصلية التي تُنجز عبر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

هناك فرق بين فرض رسم جديد وزيادة الرسوم القنصلية الحالية، فزيادة الرسوم تعني مضاعفة أورفع قيمة خدمة قنصلية قائمة بالفعل، وهو ما لم يحدث بحسب تأكيد وزارة الخارجية المصرية.

أما الرسم الجديد بقيمة 15 دولاراً، فهو مبلغ موحد بموجب قرار يبدأ تطبيقه في 1 يناير 2027 على التأشيرات والأعمال القنصلية التي يشملها القرار.

وبالتالي، فإن المصريين بالخارج لا يواجهون حالياً زيادة في أسعار الخدمات القنصلية المعتادة، بينما يبدأ تطبيق الرسم الجديد في العام المقبل وفقاً لنطاق الخدمات والتأشيرات المحددة في القرار.

وفي إطار العمل على تسهيل الإجراءات، تستعد الوزارة لإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي مخصص للمصريين بالخارج، يتيح ميكنة عدد من المعاملات القنصلية.

وتأتي الخطوة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر السابع للمصريين في الخارج، بهدف تقليل الإجراءات الورقية والحد من الحاجة إلى الحضور المتكرر لمقار البعثات المصرية.

دعت الوزارة المصريين بالخارج إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية والبعثات المصرية في الخارج بشأن الرسوم والخدمات القنصلية.

ويأتي ذلك لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة بشأن قيمة الرسوم أو مواعيد تطبيقها، بما قد يسبب حالة من الالتباس.