هيئة الرقابة المالية المصرية تحذر مشتري العقارات من هذا البند في العقود

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود الواردة في عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، خصوصاً البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، مؤكدة أهمية مراجعة جميع بنود العقد قبل الموافقة والتوقيع عليه.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن تحذيرها يأتي بعدما رصدت وقائع عكست عدم انتباه بعض المشترين إلى البنود التعاقدية المتعلقة بتحويل الحقوق المالية الناشئة عن عقود البيع.

أشارت الهيئة إلى أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنوداً تمنح المطور حق حوالة كامل العقد المبرم بينه وبين المشتري، أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد إلى أي جهة، بما يتيح تحويل هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري.

وأكدت أن الحوالة تحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري، لتصبح الشركة الجهة التي تتولى تحصيل الأقساط المتبقية المستحقة على المشتري مقابل العقار أو الوحدة السكنية.

شددت هيئة الرقابة المالية المصرية على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، يلتزم المطور والشركة بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، إلى جانب توضيح آلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية.

واستندت الهيئة إلى أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنص على أن: «لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ».

نبهت الهيئة إلى أثر آخر لحوالة الحقوق يتعلق بالسجل الائتماني للمشتري، موضحة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، تلتزم بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان.

وبموجب هذه الضوابط، يتعين على شركة التمويل العقاري الإقرار شهريا بأرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، ما يؤدي إلى ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى قراءة العقود بعناية والتأكد من طبيعة الالتزامات التي تترتب على توقيعها، خصوصاً عند شراء الوحدات بنظام السداد على أقساط تمتد لفترات زمنية متفق عليها.