تدرس أستراليا حالياً اتخاذ إجراءات ضد النظارات الذكية المزودة بكاميرات، وسط مخاوف من استخدامها لتصوير أشخاص سراً وانتهاك خصوصيتهم، فيما يطالب حزب الخضر الأسترالي بحظر استيرادها لمدة 12 شهراً إلى حين تحديث قوانين الخصوصية.
تتيح هذه النظارات، التي تضم كاميرات صغيرة داخل إطاراتها، التقاط الصور وتسجيل الفيديو وبثه مباشرة دون أن يدرك الأشخاص الموجودون أمام المستخدم أنهم يخضعون للتصوير، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتزايد انتشارها مع طرح نماذج أرخص من نظارات «راي بان» الذكية التي تنتجها شركة «ميتا»، وظهور بدائل تباع في متاجر مثل «كيمارت» ومنصة «تيمو».
وقال ديفيد شوبريدج السيناتور عن الحزب، إن النظارات صممت بطريقة تسمح بتصوير الأشخاص دون علمهم في غرف تغيير الملابس أو الشوارع أو دروس السباحة للأطفال، محذراً من أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية.
وتدعم كيت تشاني النائبة المستقلة، والسيناتور ديفيد بوكوك مقترح الحظر، بينما أقرت المدعية العامة ميشيل رولاند بوجود مخاوف «عميقة» بشأن هذه التقنية.
وتأتي الضغوط مع تحذيرات من استخدام النظارات في التصوير غير المعلن، فيما فرض مجلس مدينة بريزبن قواعد تمنع تصوير مرتادي المسابح العامة من دون موافقتهم. وتسعى الحكومة، في المقابل، إلى تشديد قواعد جمع البيانات الشخصية ومنح الأفراد حق طلب حذف معلوماتهم من المنصات الرقمية الكبرى.
تتيح هذه النظارات، التي تضم كاميرات صغيرة داخل إطاراتها، التقاط الصور وتسجيل الفيديو وبثه مباشرة دون أن يدرك الأشخاص الموجودون أمام المستخدم أنهم يخضعون للتصوير، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتزايد انتشارها مع طرح نماذج أرخص من نظارات «راي بان» الذكية التي تنتجها شركة «ميتا»، وظهور بدائل تباع في متاجر مثل «كيمارت» ومنصة «تيمو».
وقال ديفيد شوبريدج السيناتور عن الحزب، إن النظارات صممت بطريقة تسمح بتصوير الأشخاص دون علمهم في غرف تغيير الملابس أو الشوارع أو دروس السباحة للأطفال، محذراً من أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية.
وتدعم كيت تشاني النائبة المستقلة، والسيناتور ديفيد بوكوك مقترح الحظر، بينما أقرت المدعية العامة ميشيل رولاند بوجود مخاوف «عميقة» بشأن هذه التقنية.
وتأتي الضغوط مع تحذيرات من استخدام النظارات في التصوير غير المعلن، فيما فرض مجلس مدينة بريزبن قواعد تمنع تصوير مرتادي المسابح العامة من دون موافقتهم. وتسعى الحكومة، في المقابل، إلى تشديد قواعد جمع البيانات الشخصية ومنح الأفراد حق طلب حذف معلوماتهم من المنصات الرقمية الكبرى.
