أنهت المحكمة التجارية في دبي، دعوى أقامتها شركة أجنبية للمطالبة بمليون و370 ألف درهم، ضد شركة تعمل في خدمات الشحن واللوجستيات، بعدما امتنعت المدعية عن تقديم رخصتها التجارية أو شهادة تسجيلها مصدقة، رغم تكليفها بذلك ومنحها مهلة أخيرة وتغريمها 5 آلاف درهم.
تفصيلاً، طالبت الشركة المدعية بإلزام شركة شحن دفع مليون و370 ألف درهم، إلى جانب فائدة 9% سنوياً من سبتمبر 2025 وحتى السداد، مدعية أنها تكبدت خسائر نتيجة تأخر المدعى عليها في تسليم مستندات شحن 68 حاوية جرى نقلها من ميناء بحري في دبي إلى ميناء في المالديف خلال أغسطس وسبتمبر 2025.
وقالت، إن شركة الشحن لم تسلم في الموعد سندات الشحن الأصلية والمستندات اللازمة للتخليص الجمركي، ما أدى إلى تعذر إنهاء الإجراءات خلال فترة السماح، وترتب عليه احتجاز الحاويات وتراكم رسوم أرضيات واحتجاز وإعادة الحاويات، بلغت بحسب ادعائها 286,292 دولاراً، فضلاً عن 315,669 درهماً كخسائر وكلف إضافية ورسوم قانونية وأتعاب خبرة واستشارات.
وقدمت الشركة مستندات تضمنت عرض سعر وفواتير وإيصالات ومراسلات عبر «واتساب»، قالت إنها تضمنت إقرارات من شركة الشحن بتحمل الكلف الناتجة عن التأخير، إلى جانب تقرير خبرة استشاري. وخلال نظر الدعوى، كلّف القاضي المدعية بتقديم رخصتها التجارية أو شهادة تسجيلها مصدقة وفق الأصول، إلا أنها لم تنفذ التكليف، فتم تغريمها 5 آلاف درهم، ومنحها أجلاً أخيراً للتنفيذ.
