تطورات قضية محمد صلاح.. القضاء يعيد إعلان اللاعب بعد غيابه عن جلسة اليمين الحاسمة

تغيّب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي، عن جلسة حلف اليمين الحاسمة التي حددتها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الأحد 6 سبتمبر 2026، في الدعوى المقامة ضده من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، التي يطالبه فيها بأتعاب محاماة عن أعمال وخدمات قانونية وإدارية واستشارات قال إنه قدمها لصالح اللاعب.

وحددت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، في وقت سابق، جلسة الأحد لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة، في الدعوى المقامة ضده، فيما كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعادة إعلان اللاعب الغائب بمنطوق الحكم وبالجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

حددت المحكمة الصيغة التي كان يتعين على محمد صلاح أداءها أمامها، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنه في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يعد قانوناً ناكلاً عن اليمين، بما يترتب عليه الأثر القانوني المقرر لذلك.

وأرجأت المحكمة الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في الخصومة.

تضمنت الدعوى طلب إلزام محمد صلاح بسداد أتعاب المحاماة التي قال المدعي إنها مستحقة عن الأعمال والقضايا والأعمال الإدارية والاستشارات القانونية التي باشرها لصالح اللاعب، وحددها في صحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه.

وطالب المحامي بإلزام محمد صلاح بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، إلى جانب المصروفات الشخصية والنفقات المرتبطة بالقضايا والأعمال التي ذكر أنه باشرها، كما طلب تعويضه عن الأضرار اللاحقة بسمعته ومكانته المهنية كمحام، وفقاً لما ورد في صحيفة الدعوى.

استند المدعي في دعواه، بحسب الأوراق المقدمة إلى المحكمة، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012 لصالحه.

وقال المحامي إن التوكيل كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة بمحمد صلاح، وإنه ظل قائماً حتى تاريخ تنحيه بموجب إنذار إخطار في 25 أغسطس 2025.

ولجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة باعتبارها وسيلة لحسم الخلاف بشأن مدى استحقاقه الأتعاب عن الأعمال والاستشارات والإنذارات والأعمال القانونية والإدارية التي أشار إليها في أوراق الدعوى.