أعلن بنك أبوظبي الأول عن انضمامه إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، ليصبح بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوقع على هذه المبادئ. وحدّد البنك هدفاً لتمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمياه والاقتصاد الأزرق بقيمة 100 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2035.
ومن خلال انضمامه إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، يوائم بنك أبوظبي الأول أنشطته التمويلية مع إطار عالمي معتمد، يشجّع على الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والمياه، ويحفّز المؤسسات المالية على دمج المخاطر والفرص المرتبطة بالمياه ضمن عمليات صنع القرار.
وسيسهم المبلغ الذي خصّصه البنك للتمويل الأزرق، في دعم تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة للمياه ومشاريع الاقتصاد الأزرق، ليصبح أول بنك في دولة الإمارات والمنطقة يحدد هدفاً مخصصاً للتمويل المرتبط بالمياه.
وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في أبوظبي في ديسمبر المقبل، وتتماشى مع «استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036» التي تهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ.
ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية لأمن المياه، يُتوقع أن يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في حشد رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الحلول المرتبطة بالمياه، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، وإعادة استخدام المياه، والتقنيات المتقدمة، والابتكار.
وقال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات: «يجسد التزام بنك أبوظبي الأول بحشد رؤوس الأموال لتمويل الاقتصاد الأزرق نموذجاً قوياً للدور القيادي الذي يتطلبه قطاع المياه اليوم من القطاع المالي. فالمياه تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والمرونة والاستقرار، إلا أنها لا تزال تعاني فجوة تمويلية كبيرة. وفي إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، ندعو المؤسسات المالية في دولة الإمارات وحول العالم إلى الاقتداء بهذا النموذج، من خلال وضع قضايا المياه في صميم قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر، والعمل على توجيه رؤوس الأموال اللازمة لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعدّ أمن المياه أولوية استراتيجية وركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي. وانطلاقاً من ريادة بنك أبوظبي الأول كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعهده بتخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق، فإنه يترجم هذه الأولوية إلى خطوات عملية واسعة الأثر. وتستند هذه المبادرة إلى خبرة البنك الراسخة وسجله الحافل في مجال التمويل المرتبط بالمياه، ما يدعم طموحات دولة الإمارات طويلة الأمد في مجال الحلول التمويلية المرتبطة بأمن المياه، ويرسّخ مكانة البنك الريادية في التمويل المستدام، ويسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وانسجاماً مع الطبيعة في المنطقة».
ويندرج تخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق ضمن تعهد بنك أبوظبي الأول القائم بتوفير 500 مليار درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، إذ يُحتسب هذا المبلغ جزءاً من التعهد الإجمالي وليس هدفاً إضافياً منفصلاً. كما تعكس هذه الخطوة رؤية البنك طويلة الأمد لمواصلة دعم التمويل المستدام لما بعد عام 2030.
ويستند الهدف إلى سجل بنك أبوظبي الأول الراسخ في مجال التمويل المرتبط بالمياه، بما في ذلك إصداره أول سند أزرق من مؤسسة مالية في المنطقة، بإجمالي إصدارات تراكمية بلغ 70 مليون دولار أمريكي. كما يعكس مواصلة البنك لدوره الريادي في تعزيز الحوار حول قضايا المياه واقتصاد المحيطات، وكان أحدث هذه الجهود تنظيمه جلسة حوارية خلال أسبوع لندن للعمل المناخي.
وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79% من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030، ما يؤكّد اتساع نطاق منظومة التمويل المستدام التي يمتلكها البنك.
ومن خلال انضمامه إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، يوائم بنك أبوظبي الأول أنشطته التمويلية مع إطار عالمي معتمد، يشجّع على الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والمياه، ويحفّز المؤسسات المالية على دمج المخاطر والفرص المرتبطة بالمياه ضمن عمليات صنع القرار.
وسيسهم المبلغ الذي خصّصه البنك للتمويل الأزرق، في دعم تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة للمياه ومشاريع الاقتصاد الأزرق، ليصبح أول بنك في دولة الإمارات والمنطقة يحدد هدفاً مخصصاً للتمويل المرتبط بالمياه.
وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في أبوظبي في ديسمبر المقبل، وتتماشى مع «استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036» التي تهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ.
ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية لأمن المياه، يُتوقع أن يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في حشد رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الحلول المرتبطة بالمياه، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، وإعادة استخدام المياه، والتقنيات المتقدمة، والابتكار.
وقال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات: «يجسد التزام بنك أبوظبي الأول بحشد رؤوس الأموال لتمويل الاقتصاد الأزرق نموذجاً قوياً للدور القيادي الذي يتطلبه قطاع المياه اليوم من القطاع المالي. فالمياه تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والمرونة والاستقرار، إلا أنها لا تزال تعاني فجوة تمويلية كبيرة. وفي إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، ندعو المؤسسات المالية في دولة الإمارات وحول العالم إلى الاقتداء بهذا النموذج، من خلال وضع قضايا المياه في صميم قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر، والعمل على توجيه رؤوس الأموال اللازمة لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعدّ أمن المياه أولوية استراتيجية وركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي. وانطلاقاً من ريادة بنك أبوظبي الأول كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعهده بتخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق، فإنه يترجم هذه الأولوية إلى خطوات عملية واسعة الأثر. وتستند هذه المبادرة إلى خبرة البنك الراسخة وسجله الحافل في مجال التمويل المرتبط بالمياه، ما يدعم طموحات دولة الإمارات طويلة الأمد في مجال الحلول التمويلية المرتبطة بأمن المياه، ويرسّخ مكانة البنك الريادية في التمويل المستدام، ويسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وانسجاماً مع الطبيعة في المنطقة».
ويندرج تخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق ضمن تعهد بنك أبوظبي الأول القائم بتوفير 500 مليار درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، إذ يُحتسب هذا المبلغ جزءاً من التعهد الإجمالي وليس هدفاً إضافياً منفصلاً. كما تعكس هذه الخطوة رؤية البنك طويلة الأمد لمواصلة دعم التمويل المستدام لما بعد عام 2030.
ويستند الهدف إلى سجل بنك أبوظبي الأول الراسخ في مجال التمويل المرتبط بالمياه، بما في ذلك إصداره أول سند أزرق من مؤسسة مالية في المنطقة، بإجمالي إصدارات تراكمية بلغ 70 مليون دولار أمريكي. كما يعكس مواصلة البنك لدوره الريادي في تعزيز الحوار حول قضايا المياه واقتصاد المحيطات، وكان أحدث هذه الجهود تنظيمه جلسة حوارية خلال أسبوع لندن للعمل المناخي.
وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79% من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030، ما يؤكّد اتساع نطاق منظومة التمويل المستدام التي يمتلكها البنك.
