تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، في مستهل أسبوع تداول أقصر من المعتاد، مع متابعة المستثمرين لتطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وكندا، فيما ساهم صعود أسهم شركات الرقائق في الحد من الخسائر.
انخفض مؤشر داو جونز 0.82 %، بينما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.37 %. وخسر مؤشر ناسداك 0.41 %. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.
وجاء الضغط على الأسهم بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، مسجلة صعوداً لليوم الثالث على التوالي، عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وشهدت أسعار الخام ارتفاعاً حاداً خلال الشهر الماضي مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، ما زاد الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل مخاوف المتعاملين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم.
وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2025.
وقال دان كوتسوورث، رئيس الأسواق لدى «أيه جيه بل»، في مذكرة للمستثمرين الثلاثاء، إن خام برنت سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مشيراً إلى أن التحركات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة عُمان لإدارة حركة بعض الشحنات عبر مضيق هرمز تؤكد في الوقت نفسه مدى سيطرة طهران على هذا الممر المائي الحيوي.
وأضاف أن المستثمرين سيركزون بشكل كبير على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، لرصد ما إذا كان تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينتقل إلى ضغوط تضخمية أوسع نطاقاً.
وقال إد يارديني، رئيس مؤسة «يارديني ريسيرش» إن سلسلة اجتماعات البنوك المركزية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة ستختبر قدرة أسواق الأسهم على الحفاظ على تماسكها.
وأضاف أن عوائد السندات ترتفع حول العالم، مشيراً إلى أن السؤال الرئيسي يتمثل في ما إذا كان هذا الارتفاع يعكس نموّاً اقتصادياً أفضل من المتوقع، أو تضخماً أعلى من التوقعات، أو أزمات مالية وشيكة مرتبطة بتراكم الديون الحكومية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية الأسبوع القادم، فيما تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ نحو 60% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عقب الاجتماع، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة «CME».
