أعلنت السعودية إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات استهدافات ميليشيات الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية في أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، نتجت عنها إصابة ثلاثة وسبعين مدنياً من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيات في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
سلوك إجرامي
وجددت السعودية بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، «رفض المملكة القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه هذه الميليشيات في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام».
لا تهاون في الرد على أي اعتداء
وأكدت السعودية حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وحذرت المملكة من مغبة «استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيات، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية».
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).
حرائق في استهداف منشآت للطاقة
وأكد بيان لوزارة الطاقة السعودية: «تم استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم، وقد باشرت الجهات المختصة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأوضح البيان، أن «الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الفرق الميدانية المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار».
وأضاف البيان أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما لا تزال أعمال التقييم والمتابعة مستمرة.
وأكد المصدر «أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع تداعيات الاستهدافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين، واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة».
