كشف مركز أبوظبي العقاري عن تفاصيل الإطار التشغيلي الموحد لتسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، موضحاً أن هذا الإطار يتيح قيد الرهن العقاري على الوحدة المؤهلة في السجل العقاري المبدئي قبل تسليمها، وذلك ضمن عملية تسجيل شاملة تجمع بين اتفاقية البيع والشراء وتوثيق الرهن العقاري وقيده معاً خلال مرحلة العقار على المخطط.
وأشار المركز إلى أن الأساس القانوني لتسجيل الرهون العقارية للوحدات على المخطط كان قائماً ومطبقاً بالفعل، مبيناً أن التغيير الجوهري يتمثل في توفير هذا الإطار العملي التشغيلي الموحد، والذي يقتصر دوره على توفير البنية التحتية التنظيمية اللازمة لتسجيل الرهن لدعم هذه الخدمات مع تطورها في السوق، في حين تبقى قرارات التمويل والأهلية والشروط التجارية من الاختصاص الحصري للمؤسسة المالية الممولة.
وأكد المركز أن الإطار الجديد لا يستحدث منتجاً جديداً للرهن العقاري ولا يغير معايير الموافقة الخاصة بكل مؤسسة تمويل بصورة مستقلة؛ بل يتيح للمطورين المرخصين والمؤسسات المالية المعتمدة التي تستوفي المتطلبات والشروط الاستفادة من مسار منظم لتسجيل الرهون، حيث تدرج الوثائق المطلوبة للرهن ضمن عملية تسجيل اتفاقية البيع والشراء.
ويتيح الإطار للمشترين الحاصلين على موافقة الجهة المقرضة ترتيب الرهن العقاري رسمياً قبل التسليم، ما يوفر للمشتري والمطور والمؤسسة الممولة مزيداً من الوضوح طوال فترة الإنشاء، كما يوفر للمطورين والمؤسسات المالية عملية منسقة لتوثيق الرهن وتسجيله، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في معاملات العقارات على المخطط عبر ضمان قيد حقوق الجهة المقرضة بصفة رسمية.
وكان مركز أبوظبي العقاري قد بدأ بتسجيل الرهون العقارية للوحدات على المخطط منذ شهر مارس من عام 2026، حيث وضع المطورين والمؤسسات المالية ذات الصلة في صورة متطلبات تنفيذ الخدمة، ليعقب ذلك إنجاز أول تسجيل مباشر بعد استكمال تلك المتطلبات، ليأتي هذا الإطار في ضوء تطور خيارات تمويل العقارات على المخطط في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بهدف ضمان دعم هذه المعاملات عبر بنية تحتية منظمة وفعالة للسوق.
