ارتفع إجمالي الأصول المصرفیة بنسبة 1.3% أو ما يعادل 76 مليار درهم لیصل إلى 5.669 تريليون درھم في نھایة یولیو/ تموز 2026، مقارنة مع 5.593 تريليون درهم في نهاية يونيو/حزيران 2026، بحسب تقریر «التطورات النقدیة والمصرفیة – یولیو 2026»، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% بمقدار 41.2 ملیار لیستقر عند 2.798 تريليون درھم في نھایة یولیو 2026. وقد جاء ھذا النمو مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي 1.4% لیصل إلى 2.206 تريليون درھم، بالإضافة إلى ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.8% لیصل إلى 592.9 ملیار درھم، مساھمين إيجابياً بمقدار 1.1 نقطة مئویة و0.4 نقطة مئویة على التوالي.
جاء التوسع في الائتمان المحلي مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الإقراض للقطاع الخاص، فقد سجل الائتمان للأفراد زیادة بنسبة 2.3% تعادل 13.9 ملیار درھم، مساھماً بمقدار 0.6 نقطة مئویة، بینما ارتفع الائتمان للشركات بنسبة 1.1% تعادل 10.9 ملیار درھم مساھماً بمقدار 0.5 نقطة مئویة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإقراض للحكومة بنسبة 1.7% تعادل 4.2 ملیار درھم، مضیفاً 0.2 نقطة مئویة إلى الائتمان المحلي.
وبحسب التقرير، ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.1%، من 3.472 تريليون درھم في نھایة یونیو الماضي إلى 3.509 تريليون درھم في نھایة یولیو 2026. وقد جاء ھذا النمو مدفوعاً بالزیادة في كل من ودائع المقیمین وودائع غیر المقیمین. حیث ارتفعت ودائع المقیمین بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.198 تريليون درھم، في حین ارتفعت ودائع غیر المقیمین بنسبة 6.8% لتصل إلى 311.4 ملیار درھم.
ضمن ودائع المقیمین، سجلت ودائع القطاع الخاص أكبر مساھمة في النمو الإجمالي حیث ساھمت بنحو 0.5 نقطة مئویة، وارتفعت بنسبة 0.7% خلال الشھر، لتصل إلى 2.344 تريليون درھم.
كما ارتفعت ودائع الجھات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.7% لتصل إلى 347.3 ملیار درھم، مساھمة بنحو 0.4 نقطة مئویة. في الوقت ذاته، بلغت ودائع مؤسسات القطاع المالي الأخرى 61.3 ملیار درھم، وبلغت ودائع القطاع الحكومي 445.4 ملیار درھم في نھایة یولیو 2026.
عرض النقد
أظهر التقرير أن إجمالي عرض النقد (ن1) ارتفع بمقدار 0.7%، لیصل إلى 1.047 تريليون درھم في نھایة یولیو 2026، وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 159.2 ملیار درھم، في حین ارتفعت الودائع النقدیة بمقدار 0.9% لتصل إلى 888.1 ملیار درھم.
كما ارتفاع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.8%، لیصل إلى 2,900 تريليون درھم في نھایة يوليو الماضي. واستناداً إلى التوزیع القطاعي للودائع، یُعزى ھذا النمو إلى الزیادة في ودائع الشركات وودائع الجھات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.9% و3.7% على التوالي، مُساھمین بمقدار 0.5 نقطة مئویة و0.4 نقطة مئویة.
وارتفع عرض النقد (ن3) خلال الشھر بمقدار 0.4%، لیصل إلى 3.440 تريليون درھم في نھایة یولیو 2026. وقد ساھمت ودائع الشركات والجھات المرتبطة بالحكومة بالتساوي في النمو الشھري الإجمالي لعرض النقد (ن3) بواقع 0.4 نقطة مئویة لكل منھما. كما جاءت مساھمة إیجابیة من ودائع الأفراد أیضاً، حیث ارتفعت بنسبة 0.2% لتصل إلى 896.5 ملیار درھم.
وارتفعت القاعدة النقدیة بنسبة 1.2% لتصل إلى 792.7 ملیار درھم في نھایة یولیو 2026، وسجلت أرصدة احتیاطیات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفاعاً بنسبة 4.7%، لتصل إلى 256.9 ملیار درھم.
