أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انخفاض عدد منشآت القطاع الخاص المخالفة لتشريعات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس فاعلية منظومة التفتيش والامتثال والتطوير المستمر لأدواتها الرقابية، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومؤشرات المخاطر وبرامج التوعية.
وأوضحت أن فرق التفتيش نفذت نحو 212 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار منظومة رقابية ذكية تسهم في توجيه الجهود التفتيشية نحو المنشآت والأنشطة الأعلى خطورة، ورفع كفاءة ودقة عمليات الرصد والتفتيش.
كما انخفض عدد البلاغات المحالة إلى النيابات العامة بنسبة 49%، ليبلغ 490 بلاغاً مقارنة بـ962 بلاغاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يشير إلى تراجع المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة إلى الجهات القضائية.
وأظهرت نتائج الحملات التفتيشية أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في استقدام أو تشغيل العمال دون استيفاء التصاريح والموافقات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، ومخالفات تتعلق بعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للوزارة.
وأكدت الوزارة أهمية التزام منشآت القطاع الخاص باستكمال التصاريح والموافقات المطلوبة قبل استقدام أو تشغيل العمال، والوفاء بالأجور المستحقة عبر نظام حماية الأجور ضمن المواعيد المحددة، بما يحفظ حقوق العمال والمنشآت، ويجنبها المخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها.
وتعتمد منظومة التفتيش على أدوات رقمية وتقنيات تحليل متقدمة تدعم المفتشين في تحديد مؤشرات المخاطر واستهداف الحالات ذات الأولوية، إلى جانب قنوات التواصل والبلاغات.
