تلقى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، غرامة مالية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد اعترافه بمخالفة تتعلق بسلوكه عقب مباراة فريقه أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت العقوبة على خلفية تصرف أليسون عقب تعادل ليفربول ونوتنغهام فورست 2-2، في المباراة التي أقيمت يوم 29 أغسطس الماضي، بعدما احتسب الحكم سام باروت ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض إثر احتكاك بين الحارس ونيكو ويليامز، لاعب الخصم، نفذها مورجان جيبس-وايت الركلة ليمنح فريقه التقدم.
اعتراض أليسون على ركلة الجزاء
احتج أليسون بشدة على قرار احتساب ركلة الجزاء، خاصة أن الواقعة جاءت في وقت شهد وقوع مشكلة في لوحة التبديلات الخاصة بالحكم الرابع، التي لم تعمل وتسببت في تأخير ليفربول عن إجراء ثلاثة تبديلات قبل احتساب ركلة الجزاء.
واستمر استياء الحارس البرازيلي بعد نهاية المباراة، حيث ركل لوحة الحكم الرابع أثناء مغادرته أرض الملعب، في اعتراض على ما حدث خلال اللقاء.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم أليسون 8 آلاف جنيه إسترليني، بعدما أقر الحارس البرازيلي بقبول التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بسوء السلوك.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: «تلقى أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، غرامة قدرها 8 آلاف جنيه إسترليني بسبب سوء السلوك خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتنغهام فورست في 29 أغسطس».
وتابع: «زعم أن حارس المرمى تصرف بطريقة غير لائقة في منطقة النفق بعد صفارة النهاية، قبل أليسون بيكر التهمة الموجهة إليه لاحقاً، وتلقى العقوبة المعتادة».
لجنة الحالات المؤثرة تؤيد احتجاج أليسون
جاءت غرامة أليسون في وقت تلقت فيه ركلة الجزاء التي احتسبت ضده ضربة جديدة، بعدما خلصت لجنة الحالات المؤثرة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن القرار كان خاطئاً.
وأقر ثلاثة من أصل خمسة أعضاء في اللجنة أن تدخل أليسون ضد ويليامز لم يكن يستحق احتساب ركلة جزاء، في تقييم جاء بعد المباراة.
ورغم ذلك، اتفقت اللجنة بالإجماع على صحة قرار حكم تقنية الفيديو مايكل أوليفر بعدم مطالبة سام باروت بمراجعة الواقعة عبر شاشة الملعب، معتبرة أن الخطأ لم يكن واضحاً وجلياً بالدرجة التي تستوجب تدخل تقنية الفيديو.
ولفتت اللجنة إلى أن الاحتكاك من جانب أليسون بيكر، نتيجة حتمية لاندفاعه أثناء محاولته إنقاذ الكرة، موضحة: «لم يكن الاحتكاك الذي حدث متهوراً، وكان أقل من الحد المطلوب لاحتساب ركلة جزاء، ومع ذلك، أيدت اللجنة بالإجماع عدم تدخل تقنية الفيديو، على أساس أن الواقعة لم تمثل خطأ واضحاً وجلياً».
