الشارقة: «الخليج»
تستعرض الشارقة لإدارة الأصول، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2026، محفظتها الاستثمارية المتنوعة والمشاريع والشراكات المحلية والعالمية، وتسلط الضوء على نهجها في إدارة الأصول، وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد في إمارة الشارقة.
تأتي المشاركة في إطار استراتيجية استثمارية تركز على استعراض المحفظة الاستثمارية للشركة الموزعة على 14 قطاعاً اقتصادياً، وتضم 18 استثماراً محلياً و16 استثماراً دولياً، بما يعكس اتساع نطاق حضور الشركة وتنوع أدواتها الاستثمارية وقدرتها على الاستفادة من فرص النمو في أسواق وقطاعات مختلفة.
وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: «تعكس مشاركتنا في سوق السفر العربي 2026 جانباً من التحول الذي تشهده الشارقة لإدارة الأصول نحو بناء نموذج استثماري أكثر تنوعاً، وإيجاد فرص جديدة لتطويره ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة، كما تمثل مشاركتنا في هذا الحدث منصة مهمة للتعريف بمنظومتنا الاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة، بما يدعم توجهاتنا نحو توسيع محفظتنا وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع وأصول تسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام».
وأضاف المدفع: «تنوع محفظتنا الذي يمتد عبر قطاعات وأسواق متعددة، يمنحنا مرونة في التعامل مع المتغيرات واستكشاف فرص جديدة للنمو، وفي المرحلة المقبلة، سنواصل التركيز على تطوير استثماراتنا القائمة، وتنمية المشاريع المشتركة، واستقطاب شركاء يمتلكون الخبرات ورؤوس الأموال والقدرات التي تسهم في توسيع نطاق استثماراتنا وتعزيز عوائدها».
وتضم محفظة الشارقة لإدارة الأصول مجموعة من المشاريع والاستثمارات التي تمثل مكونات رئيسية في المنظومة الاقتصادية للإمارة، من بينها سوق الجبيل، وسوق الحراج، وواحة الصجعة الصناعية، وأسواق المواشي، واستراحة شيص، ورافد لحلول المركبات، وساند لإدارة المرافق، وأجرة الشارقة، ومدرسة فيكتوريا الدولية، والمدرسة الفرنسية، إلى جانب استثمارات في قطاعات العقارات والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والتكنولوجيا والقطاع المالي.
كما تمثل استثمارات الشركة في قطاع الطاقة أحد المكونات المهمة في محفظتها، حيث توفر محطة الكهرباء التابعة لها نحو 40% من احتياجات إمارة الشارقة من الطاقة الكهربائية، بما يعكس الدور الذي تؤديه بعض استثمارات الشركة في دعم القطاعات الحيوية والبنية التحتية وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
وفي مجال التطوير العقاري، تعتمد الشارقة لإدارة الأصول على نموذج الشراكات والمشاريع المشتركة لتطوير مشاريع نوعية والاستفادة من الخبرات ورؤوس الأموال والقدرات التشغيلية لدى شركائها، ويبرز مشروع تلال والزاهية أحد النماذج المهمة لهذا النهج، إلى جانب مجموعة من الشراكات التي أسهمت في تطوير مشاريع واستثمارات ذات قيمة طويلة الأجل.
وتعكس استثمارات الشركة في القطاعات المختلفة توجهها نحو تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر الاقتصادي، من خلال الاستثمار في أصول ومشاريع توفر قيمة للمستثمر والاقتصاد المحلي في الوقت ذاته، وتدعم تطوير قطاعات حيوية مثل الطاقة والعقارات والنقل والخدمات والصناعة والتعليم.
كما تمثل الاستثمارات الدولية أحد مسارات تنويع المحفظة وتوسيع نطاقها، حيث تتيح للشركة الوصول إلى أسواق وخبرات وفرص جديدة، فيما تواصل في الوقت نفسه تعزيز استثماراتها المحلية التي تشكل قاعدة أساسية في منظومة أعمالها.
تستعرض الشارقة لإدارة الأصول، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2026، محفظتها الاستثمارية المتنوعة والمشاريع والشراكات المحلية والعالمية، وتسلط الضوء على نهجها في إدارة الأصول، وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد في إمارة الشارقة.
تأتي المشاركة في إطار استراتيجية استثمارية تركز على استعراض المحفظة الاستثمارية للشركة الموزعة على 14 قطاعاً اقتصادياً، وتضم 18 استثماراً محلياً و16 استثماراً دولياً، بما يعكس اتساع نطاق حضور الشركة وتنوع أدواتها الاستثمارية وقدرتها على الاستفادة من فرص النمو في أسواق وقطاعات مختلفة.
وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: «تعكس مشاركتنا في سوق السفر العربي 2026 جانباً من التحول الذي تشهده الشارقة لإدارة الأصول نحو بناء نموذج استثماري أكثر تنوعاً، وإيجاد فرص جديدة لتطويره ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة، كما تمثل مشاركتنا في هذا الحدث منصة مهمة للتعريف بمنظومتنا الاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة، بما يدعم توجهاتنا نحو توسيع محفظتنا وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع وأصول تسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام».
وأضاف المدفع: «تنوع محفظتنا الذي يمتد عبر قطاعات وأسواق متعددة، يمنحنا مرونة في التعامل مع المتغيرات واستكشاف فرص جديدة للنمو، وفي المرحلة المقبلة، سنواصل التركيز على تطوير استثماراتنا القائمة، وتنمية المشاريع المشتركة، واستقطاب شركاء يمتلكون الخبرات ورؤوس الأموال والقدرات التي تسهم في توسيع نطاق استثماراتنا وتعزيز عوائدها».
وتضم محفظة الشارقة لإدارة الأصول مجموعة من المشاريع والاستثمارات التي تمثل مكونات رئيسية في المنظومة الاقتصادية للإمارة، من بينها سوق الجبيل، وسوق الحراج، وواحة الصجعة الصناعية، وأسواق المواشي، واستراحة شيص، ورافد لحلول المركبات، وساند لإدارة المرافق، وأجرة الشارقة، ومدرسة فيكتوريا الدولية، والمدرسة الفرنسية، إلى جانب استثمارات في قطاعات العقارات والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والتكنولوجيا والقطاع المالي.
كما تمثل استثمارات الشركة في قطاع الطاقة أحد المكونات المهمة في محفظتها، حيث توفر محطة الكهرباء التابعة لها نحو 40% من احتياجات إمارة الشارقة من الطاقة الكهربائية، بما يعكس الدور الذي تؤديه بعض استثمارات الشركة في دعم القطاعات الحيوية والبنية التحتية وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
وفي مجال التطوير العقاري، تعتمد الشارقة لإدارة الأصول على نموذج الشراكات والمشاريع المشتركة لتطوير مشاريع نوعية والاستفادة من الخبرات ورؤوس الأموال والقدرات التشغيلية لدى شركائها، ويبرز مشروع تلال والزاهية أحد النماذج المهمة لهذا النهج، إلى جانب مجموعة من الشراكات التي أسهمت في تطوير مشاريع واستثمارات ذات قيمة طويلة الأجل.
وتعكس استثمارات الشركة في القطاعات المختلفة توجهها نحو تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر الاقتصادي، من خلال الاستثمار في أصول ومشاريع توفر قيمة للمستثمر والاقتصاد المحلي في الوقت ذاته، وتدعم تطوير قطاعات حيوية مثل الطاقة والعقارات والنقل والخدمات والصناعة والتعليم.
كما تمثل الاستثمارات الدولية أحد مسارات تنويع المحفظة وتوسيع نطاقها، حيث تتيح للشركة الوصول إلى أسواق وخبرات وفرص جديدة، فيما تواصل في الوقت نفسه تعزيز استثماراتها المحلية التي تشكل قاعدة أساسية في منظومة أعمالها.
