تراجعت الأسهم الأمريكية الخميس، بعدما تجاوزت أسعار النفط الأمريكي مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم بفعل استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول.
انخفض مؤشر داو جونز 0.39 %، بينما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.52 %، وهبط مؤشر ناسداك 0.70%.
وواصل ارتفاع أسعار النفط الضغط على معنويات المستثمرين، مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهرها السابع.
ودفع صعود أسعار النفط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى تجاوز 4.9%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023.
تراجعت أسهم شركات الرقائق ذات الحساسية العالية لتحركات السوق، والتي كانت من أبرز محركات موجة الصعود في سوق الأسهم، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والنفط إلى إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد. وانخفض سهم إنتل بنحو 3%، بينما تراجع سهم ميكرون تكنولوجي 2%.
التضخم وأسعار الفائدة
لم ينجح تقرير التضخم في أسعار المنتجين بالجملة في تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والنفط. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، بما يتماشى مع متوسط توقعات «داو جونز».
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.4%، ليظل أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم البالغ 2%.
ويأتي التقرير قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة. ويُعد مؤشرا أسعار المنتجين والمستهلكين من البيانات التي تدخل في تقييم مسار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره بعد اجتماع البنك المركزي للتصويت على أسعار الفائدة في 16 سبتمبر.
وقال ستيفن كولتمان، رئيس الاقتصاد الكلي لدى «21شيرز»، إن صدور مؤشر أسعار المنتجين لم يحسم الجدل بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل، مضيفاً أن عودة أسعار خام غرب تكساس إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع وصول عوائد سندات الخزانة إلى مستويات مرتفعة جديدة، ترفع المخاطر أمام المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الاستهلاكي الحاسمة يوم الجمعة.
وبحسب العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، بلغت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 74%، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME.
تراجع لثلاث جلسات
وتأتي الخسائر الأخيرة بعد تراجع المؤشرات الرئيسية للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اعتزامها إعادة شراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار من الديون طويلة الأجل، أي ثلاثة أضعاف حجم عمليات إعادة الشراء المعتادة.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت قبل أقل من شهر أنها ستزيد حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية إلى أكثر من مثلي مستواها السابق البالغ ملياري دولار.
متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
