سيبدأ مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون شامل، لفرض عقوبات على روسيا كان يتبناه السيناتور الجمهوري الراحل لينزي جراهام، وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنه يواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقالت لجنة القواعد في مجلس النواب إنها حددت موعداً لعقد اجتماع للنظر في مشروع القانون بعد ظهر يوم الاثنين. ومن شأن موافقة لجنة القواعد، التي تسيطر عليها الأغلبية الجمهورية، أن تمهد الطريق لإجراء تصويت في الجلسة العامة للمجلس في وقت لاحق من الأسبوع.
كان جراهام، وهو جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا توفي في يوليو/ تموز، من أكثر حلفاء أوكرانيا صراحة في الكونغرس. ويهدف مشروع قانونه إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا، وذلك من خلال فرض عقوبات على المسؤولين الروس وفرض رسوم جمركية صارمة على الصين والهند ودول أخرى، لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.
وصوت مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11 لتمرير «قانون لينزي أو. جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026».
ومع ذلك، فإن الدعم الذي حظي به مشروع القانون من الجمهوريين والديمقراطيين، والذي أسهم في تمريره في مجلس الشيوخ، قد لا يكون كافياً لضمان تمريره في مجلس النواب.
ومع ذلك، فإن الدعم الذي حظي به مشروع القانون من الجمهوريين والديمقراطيين، والذي أسهم في تمريره في مجلس الشيوخ، قد لا يكون كافياً لضمان تمريره في مجلس النواب.
ويخشى بعض المشرعين وقطاعات الصناعة من أن تؤدي الصلاحيات الجديدة التي يمنحها القانون للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين والمستهلكين الأمريكيين. ويشعر أيضاً بعض المشرعين الجمهوريين بالقلق من ردود الفعل السياسية السلبية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
