لم تبدأ الحكاية عند مكتب أو منفذ دخول، ولم تنتهِ عند تأشيرة يحملها شخص في يده، وإنما بدأت بإعلان على منصة رقمية، أو رسالة من وسيط، أو وعد بحياة أفضل وفرصة عمل وإقامة في دولة الإمارات، ثم طلب مبلغ مالي، لتنتهي في بعض الحالات باكتشاف أن ما دفعه الضحية لم يكن سوى ثمن تأشيرات عمل حر غير حقيقية.
هنا تكمن خطورة ما يعرف بـ «تأشيرة الوهم»، فالقضية في جوهرها سلسلة متكاملة تبدأ باستدراج الباحث عن فرصة، مروراً بتحصيل الأموال وتقديم وثائق أو تأشيرات غير صحيحة، وصولاً إلى اكتشاف الحقيقة بعد فوات الأوان.
وفي سوق يتاجر بأحلام الباحثين عن العمل، قد يكون الفارق بين فرصة حقيقية وفخ محكم مجرد خطوة بسيطة، بالدخول إلى الموقع الرسمي والتحقق من رقم الطلب، ومعرفة الجهة التي أصدرت التأشيرة قبل دفع آلاف الدراهم.
تحذّر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي من الأشخاص والجهات التي تروّج لتأشيرات عمل حر غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مؤكدة ضرورة عدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو دفع أموال قبل التأكد من صحة الإجراءات والجهة المختصة بإصدار التأشيرة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال أو استدراج من قبل مروجي التأشيرات الوهمية، لما يمثله الإبلاغ المبكر من أهمية في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن مثل هذه الممارسات تبدأ وتتم في البلد الأصلي، سواء من جانب المتحايلين والمروجين أو من جانب الأشخاص الذين يقعون ضحايا لهذه العمليات.
ويشير إلى أن «إقامة دبي» تمتلك حزمة من الإجراءات والأدوات والمشاريع للتعامل مع المخالفين وضبطهم، من بينها فرق متخصصة في التتبع والرصد الإلكتروني والميداني، إلى جانب التعاون والتكامل مع وزارة الداخلية وشرطة دبي والجهات المعنية، لمتابعة هؤلاء الأشخاص.
يقول اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»، إن بعض الجهات أو الأشخاص يستغلون حاجة الأفراد إلى فرص العمل والقدوم إلى الدولة أو تسوية أوضاعهم، عبر وعود لا تستند إلى إجراءات رسمية أو خدمات معتمدة، خصوصاً عبر المنصات الرقمية.
في عملية تتبع «إقامة دبي» المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، ورصد الإعلانات والعروض، قد تظهر أسماء جهات أو مكاتب غير معتمدة، أو بصيغ توحي بارتباطها بجهات رسمية، فيما يجري الترويج لبعضها عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في «إقامة دبي»، أهمية تحري الدقة والحصول على المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية، وعدم الانسياق وراء المواقع أو الجهات غير المعتمدة.
ويوضح المستشار فيصل أهلي، محامي عام في نيابة الجنسية والإقامة، أن التحقيقات تُستكمل مع المتهمين، وبعد انتهائها تتم إحالتهم إلى المحكمة، حيث يواجه المتورطون الأحكام والعقوبات المقررة وفق نوع الجريمة والوقائع المرتكبة.
الجهات الرسمية تحذر من تأشيرات العمل الحر مقابل المال
