أعلنت جامعة بني سويف بدء الدراسة بأول كلية لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في مصر، مشيرةً إلى أنها تستهدف إعداد خريجين يمتلكون العلوم والمهارات التي تؤهلهم لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع في أحد أهم مجالات المستقبل.
وقال د.أسامة شلبية، عميد الكلية، إن مدة الدراسة بها تمتد إلى 5 سنوات وفق نظام الساعات المعتمدة، مشيراً إلى أنها تعتمد على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي العالمي، وتدعم خدمة المجتمع والبيئة من خلال الخدمات التعليمية والبحثية والتطبيقية والاستشارية، إلى جانب المساهمة في برنامج الفضاء المصري ووكالة الفضاء المصرية.
وقال د.أسامة شلبية، عميد الكلية، إن مدة الدراسة بها تمتد إلى 5 سنوات وفق نظام الساعات المعتمدة، مشيراً إلى أنها تعتمد على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي العالمي، وتدعم خدمة المجتمع والبيئة من خلال الخدمات التعليمية والبحثية والتطبيقية والاستشارية، إلى جانب المساهمة في برنامج الفضاء المصري ووكالة الفضاء المصرية.
تقبل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية (علوم ورياضيات)، وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، وتضم برنامجي علوم الملاحة الفضائية، والعلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، خاصة في أنظمة الملاحة الفضائية GNSS وتحديد المواقع GPS والاستشعار من البعد.
وتشمل الدراسة بالكلية ثلاثة أقسام علمية، هي الملاحة الفضائية، واتصالات الفضاء، وعلوم الفضاء، وتمثل المعامل عنصراً أساسياً في تأهيل الخريج، من بينها معامل القمر الصناعي التعليمي بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وإلكترونيات وبرمجيات الفضاء، والهوائيات وانتشار الموجات، والروبوتات والمعالجات الدقيقة، والنمذجة السريعة.
وتشمل الدراسة بالكلية ثلاثة أقسام علمية، هي الملاحة الفضائية، واتصالات الفضاء، وعلوم الفضاء، وتمثل المعامل عنصراً أساسياً في تأهيل الخريج، من بينها معامل القمر الصناعي التعليمي بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وإلكترونيات وبرمجيات الفضاء، والهوائيات وانتشار الموجات، والروبوتات والمعالجات الدقيقة، والنمذجة السريعة.
تؤهل الكلية الجديدة الخريجين للعمل في جهات ومجالات شتى، تختلف حسب التخصص، وتشمل البرنامج الفضائي المصري ووكالة الفضاء المصرية، وهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، والجامعات ومراكز البحث العلمي، والملاحة البحرية والجوية، والطيران المدني والمطارات، وشركات البترول، إلى جانب المحطات الأرضية للأقمار الصناعية وشركات المحمول ووزارة الاتصالات، وغيرها من المؤسسات والمصانع المرتبطة بالإلكترونيات والكهرباء والقوى الميكانيكية.
