أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة عند المستوى «A/A-1»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وذكرت الوكالة الأمريكية، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها باستمرار النمو الاقتصادي، والأداء المالي القوي، والتزام حكومة رأس الخيمة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية مدروسة تسهم في الحفاظ على مركز قوي من حيث صافي الأصول. كما تتوقع الوكالة أن يتعزز الوضع المالي لإمارة رأس الخيمة بفضل الأداء القوي لإيراداتها المتنوعة.
وتعليقاً على ذلك، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «تواصل حكومة رأس الخيمة، مسترشدة برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على أداء اقتصادي قوي رغم مختلف الظروف والتحديات. ويعكس هذا التصنيف الثقة في نموذجنا الاقتصادي، ويحفزنا على مواصلة مسيرة الإنجازات، وتحقيق المزيد من الأهداف التنموية المستدامة التي تعزز مكانة الإمارة وسمعتها».
ويُسلّط التقرير الضوء على التقدّم الذي أحرزته حكومة رأس الخيمة في تطوير مؤسساتها الاقتصادية، وترسيخ نهج طويل الأمد يدعم استدامة النمو والاستقرار المالي، مستشهداً بدور مؤسسات متخصصّة مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء. كما يشير إلى ما تتمتع به الإمارات من مرونة مالية واقتصادية، بوصفها عاملاً فاعلاً في الحد من تداعيات التطورات الإقليمية.
ويشير التقرير إلى أن صافي الأصول الكبير الذي تمتلكه الحكومة يوفر هامشاً من الحماية في مواجهة أي ضغوط مالية محتملة، متوقعاً استمرار قوة الوضع المالي للإمارة بفضل مركزها القوي من حيث الأصول السائلة، إلى جانب النمو المتواصل في الإيرادات، الذي يُتوقع أن يتسارع خلال الفترة من 2028 إلى 2029.
وتتميّز إمارة رأس الخيمة باقتصاد متنوع يشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات. ويتوزع ناتجها المحلي الإجمالي على مجموعة واسعة من القطاعات، ما يعزز قدرتها على جذب الكفاءات والأعمال والحفاظ عليها، بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.
وذكرت الوكالة الأمريكية، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها باستمرار النمو الاقتصادي، والأداء المالي القوي، والتزام حكومة رأس الخيمة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية مدروسة تسهم في الحفاظ على مركز قوي من حيث صافي الأصول. كما تتوقع الوكالة أن يتعزز الوضع المالي لإمارة رأس الخيمة بفضل الأداء القوي لإيراداتها المتنوعة.
وتعليقاً على ذلك، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «تواصل حكومة رأس الخيمة، مسترشدة برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على أداء اقتصادي قوي رغم مختلف الظروف والتحديات. ويعكس هذا التصنيف الثقة في نموذجنا الاقتصادي، ويحفزنا على مواصلة مسيرة الإنجازات، وتحقيق المزيد من الأهداف التنموية المستدامة التي تعزز مكانة الإمارة وسمعتها».
ويُسلّط التقرير الضوء على التقدّم الذي أحرزته حكومة رأس الخيمة في تطوير مؤسساتها الاقتصادية، وترسيخ نهج طويل الأمد يدعم استدامة النمو والاستقرار المالي، مستشهداً بدور مؤسسات متخصصّة مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء. كما يشير إلى ما تتمتع به الإمارات من مرونة مالية واقتصادية، بوصفها عاملاً فاعلاً في الحد من تداعيات التطورات الإقليمية.
ويشير التقرير إلى أن صافي الأصول الكبير الذي تمتلكه الحكومة يوفر هامشاً من الحماية في مواجهة أي ضغوط مالية محتملة، متوقعاً استمرار قوة الوضع المالي للإمارة بفضل مركزها القوي من حيث الأصول السائلة، إلى جانب النمو المتواصل في الإيرادات، الذي يُتوقع أن يتسارع خلال الفترة من 2028 إلى 2029.
وتتميّز إمارة رأس الخيمة باقتصاد متنوع يشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات. ويتوزع ناتجها المحلي الإجمالي على مجموعة واسعة من القطاعات، ما يعزز قدرتها على جذب الكفاءات والأعمال والحفاظ عليها، بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.
