قرار جديد لتقنين أوضاع الأجانب في مصر..تعرف إلى التفاصيل

أصدرت الحكومة قراراً جديدا يتعلق بفترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، في خطوة تتيح للراغبين في تسوية أوضاعهم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها.

نص القرار على مد الفترة المحددة لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، والتي سبق تحديدها بموجب المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

وجاءت مهلة المد الجديد، بما يمنح الأجانب المشمولين بالقرار فرصة إضافية لاستكمال إجراءات تصحيح أوضاع إقامتهم داخل مصر بصورة قانونية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 «مكرر» الصادر اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد بصورة غير شرعية.

يأتي القرار الأخير امتداداً لسلسلة من القرارات الحكومية التي سبق أن مدّت فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة، وهي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 4313 لسنة 2023، و1050 لسنة 2024، و3044 لسنة 2024، و3175 لسنة 2025.

وبموجب القرار الجديد، تستمر المهلة المقررة لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، بدلا من انتهاء العمل بها في الموعد السابق المحدد لها.

واستند قرار مد المهلة إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وذلك بعد العرض الذي قدمته وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء على مد الفترة.

ويعد الإجراء في إطار استمرار تنظيم أوضاع الإقامة داخل البلاد وإتاحة مسار قانوني للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

يترتب على القرار استمرار إتاحة الفرصة أمام الأجانب الذين تنطبق عليهم الضوابط لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في مصر، من خلال استكمال الإجراءات المطلوبة لدى الجهات المختصة خلال فترة المد الجديدة.

ويؤكد القرار استمرار توجه الحكومة نحو منح فترات زمنية لتسوية أوضاع الإقامة، بالتوازي مع تطبيق القواعد المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من البلاد.