أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن تجاوز إجمالي التمويلات التي وافق عليها حتى الآن مبلغ 30 مليار درهم إماراتي منذ عام 2021، محققاً بذلك مستهدفه للسنوات الخمس، ضمن التزامه الوطني الراسخ بتمويل المشاريع التي تلبي أولويات دولة الإمارات في مجالي التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.
ويعكس هذا الإنجاز النطاق الواسع من الدعم الذي يقدمه المصرف للشركات والمشاريع التي تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ودفع عجلة القطاعات الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة.
ويعكس هذا الإنجاز النطاق الواسع من الدعم الذي يقدمه المصرف للشركات والمشاريع التي تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ودفع عجلة القطاعات الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة.
ثقة عميقة
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس هذا الإنجاز الثقة العميقة التي تضعها الشركات والمنشآت في مصرف الإمارات للتنمية بوصفه شريكاً في مسيرة النمو والتنمية الصناعية. ينصب تركيزنا على تمويل المشاريع التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وإثراء سلاسل القيمة المحلية وتعميق تخصصاتها، ومساعدة الشركات القائمة في دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وسنواصل البناء على هذا التقدم بالتوازي مع اتباع استراتيجية مدروسة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تعزيز مرونة الدولة وقدرتها التنافسية على المدى البعيد».
تمويل أكثر من ألف شركة
ومنذ عام 2021، قدم مصرف الإمارات للتنمية التمويل لأكثر من ألف شركة ضمن قطاعاته الخمسة الرئيسية، وهي التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وحصل قطاع التصنيع على الحصة الأكبر من التمويلات، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات ودعم أهداف برامج التنمية الصناعية الوطنية.
ووفقاً لأحدث البيانات، أسهمت تمويلات مصرف الإمارات للتنمية بإدخال أكثر من 14 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأتاحت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وحفزت ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية. كما استقطبت الشركات المدعومة من المصرف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 9 مليارات درهم، بما دعم تأسيس وتوسعة الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدم في دولة الإمارات.
وأتاحت هذه التمويلات للشركات توسيع طاقاتها الإنتاجية، والاستثمار في المنشآت والتقنيات، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية والأسواق الدولية.
ووفقاً لأحدث البيانات، أسهمت تمويلات مصرف الإمارات للتنمية بإدخال أكثر من 14 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأتاحت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وحفزت ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية. كما استقطبت الشركات المدعومة من المصرف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 9 مليارات درهم، بما دعم تأسيس وتوسعة الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدم في دولة الإمارات.
وأتاحت هذه التمويلات للشركات توسيع طاقاتها الإنتاجية، والاستثمار في المنشآت والتقنيات، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية والأسواق الدولية.
