قد تحقق شركة أرباحاً بالملايين، ومع ذلك تجد نفسها غير قادرة على سداد التزاماتها في الوقت المناسب، قد يبدو الأمر غريباً، لكنه يحدث أكثر مما نتوقع، والسبب ببساطة أن الربح شيء والسيولة شيء آخر.
خلال أكثر من عقدين في العمل المالي والاستشاري، رأيت شركات تحقق مبيعات وأرباحاً جيدة، لكن أموالها تظل لدى العملاء لفترات طويلة، أو تكون مرتبطة بمخزون وأصول لا يمكن تحويلها سريعاً إلى نقد.
ولنأخذ بعض الأمثلة من شركاتنا الكبرى، حققت «إعمار العقارية» في 2025 مبيعات عقارية بلغت 80.4 مليار درهم، وإيرادات 49.6 ملياراً، وأرباحاً قبل الضريبة بلغت 25.7 ملياراً، بينما وصل رصيد الإيرادات المستقبلية من المبيعات إلى نحو 155 مليار درهم.
وهنا يظهر الفرق ببساطة: البيع، وتسجيل الإيراد، واستلام النقد، لا تحدث دائماً في الوقت نفسه.
وفي «إي آند»، وصلت إيرادات 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 72.9 مليار درهم، وصافي الأرباح إلى 14.4 ملياراً، إلى جانب قوة التدفقات النقدية من نشاطها الأساسي. كما سجلت «ديوا» إيرادات بلغت 32.84 مليار درهم وصافي أرباح 9.09 مليارات.
رضا أبو طربوش
هذه الأرقام مهمة، لكن الممول لا يسأل فقط: كم ربحت الشركة؟ بل يسأل أيضاً: كم من هذه الأرباح تحول إلى نقد؟
وقد يكون النمو نفسه سبباً في الضغط على السيولة. فإذا باعت شركة بـ 100 مليون درهم، ومنحت عملاءها أربعة أشهر للسداد، بينما عليها دفع مستحقات مورديها خلال شهر أو شهرين، فقد تحتاج إلى تمويل أكبر كلما زادت مبيعاتها.
وهذا أحد الأسباب التي تجعلني مهتماً بالتغييرات الجديدة في المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 18، الذي يبدأ تطبيقه الإلزامي في 2027، ويساعد على إظهار أداء الشركات بصورة أوضح من خلال الفصل بين أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
وتزداد أهمية ذلك في الإمارات، حيث تنمو الشركات بسرعة وتتوسع في مشروعات وأسواق جديدة. فالفرص كبيرة، لكن كل توسع يحتاج إلى سيولة وإدارة جيدة للنقد.
ومن واقع تجربتي، رأيت شركات رابحة كانت مشكلتها ببساطة أن الأموال ستصل غداً، بينما الالتزامات يجب أن تُدفع اليوم.
لذلك، الأرباح مهمة بالتأكيد، لكنها لا تحكي القصة المالية كاملة.
الشركات تحقق النجاح بالأرباح، لكنها تبقى على قيد الحياة بالنقد.
فالرواتب والموردون والبنوك لا تُدفع مستحقاتهم من الأرباح المسجلة على الورق، وإنما من النقد الموجود فعلاً.
