بعد أكثر من عقدين خلف القضبان، يستعد البريطاني ليروي دوجلاس، البالغ من العمر 45 عاماً، للخروج من السجن في أكتوبر المقبل، بعدما أمضى نحو 21 عاما خلف القضبان بسبب واقعة سرقة هاتف محمول، في قضية أثارت انتقادات واسعة لنظام الأحكام غير محددة المدة في بريطانيا.
كان ليروي يبلغ 24 عاماً عندما صدر بحقه في عام 2005 حكم بالسجن لمدة غير محددة، مع حد أدنى يبلغ عامين ونصف العام، قبل أن تتحول السنوات إلى عقدين كاملين من الانتظار، وسط محاولات متكررة للإفراج عنه لم تكلل بالنجاح.
سرقة هاتف انتهت بسجن مفتوح المدة
كان ليروي يعاني في ذلك الوقت إدمان المخدرات، وسبق أن صدرت بحقه إدانات في جرائم بسيطة من بينها السرقة من المتاجر، قبل إدانته بالسرقة والحكم عليه بعقوبة السجن للحماية العامة «IPP».
وكان هذا النوع من الأحكام يسمح بإبقاء المدان خلف القضبان بعد انتهاء الحد الأدنى للعقوبة، إذا رأت السلطات أنه لا يزال يشكل خطراً على المجتمع، دون تحديد موعد نهائي إلزامي للإفراج عنه، بحسب BBC.
وقالت أسرة ليروي إن الحكم كان صدمة كبيرة، بعدما أدركت أن ابنها قد يبقى في السجن إلى أجل غير مسمى.
21 عاماً خلف القضبان وفقدان أفراد أسرته.
قال والده أنتوني دوجلاس إن سنوات الانتظار كانت بمثابة «عذاب» للعائلة، التي عاشت في حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن مستقبل ليروي.
وخلال فترة سجنه، فقد ليروي ابنته، وابن عمه، كما توفي والدا والده، وفقاً لعائلته، فيما وصف والده وضع ابنه بأنه أشبه بوجود شخص «موجود لكنه ليس موجوداً».
وكان ليروي قد تقدم بطلبات للإفراج المشروط خمس مرات، لكنها رُفضت في كل مرة، بسبب ما قالت أسرته إنها دورات تأهيلية لم تكتمل.
الأسرة تعترض على شروط الإفراج
ورغم قرب إطلاق سراحه، لا تزال عائلة ليروي غير راضية عن الشروط المفروضة عليه، إذ سيخضع للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني لمدة ست سنوات، كما سيقيم في مكان يبعد نحو ثلاث ساعات عن أسرته في كارديف.
وترى العائلة أن إبعاده عن أقاربه قد يعرقل إعادة اندماجه في المجتمع، خاصة أنه سيحتاج إلى الدعم النفسي والأسري بعد قضائه أكثر من 20 عاماً في السجن.
وقالت شقيقته ناتالي دوجلاس إنها أطلقت عريضة للمطالبة بإعادته إلى مكان أقرب إلى أسرته، مؤكدة أن العائلة تريد استقباله وتوفير الدعم الذي افتقده طوال سنوات وجوده داخل النظام العقابي.
بريطانيا ألغت أحكام السجن غير محددة المدة
وأُدخلت أحكام السجن للحماية العامة «IPP» في بريطانيا عام 2005 بهدف إبقاء بعض المدانين المصنفين باعتبارهم خطراً على المجتمع خلف القضبان بعد انتهاء الحد الأدنى لعقوباتهم.
لكن النظام تعرض لانتقادات بسبب تطبيقه على جرائم اعتُبرت أقل خطورة، وأُلغي في عام 2012، دون أن يشمل الإلغاء بأثر رجعي جميع من صدرت بحقهم هذه الأحكام.
وبحسب بيانات وزارة العدل البريطانية، كان هناك 2271 سجيناً لا يزالون يقضون أحكام «IPP» داخل السجون حتى 30 يونيو 2026، بينما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى استمرار وجود نحو 2400 شخص خلف القضبان بهذه الأحكام حتى يوليو الماضي.
