دبي الـ17 عالمياً وأبوظبي الـ33 في شفافية الأسواق العقارية

حققت أسواق العقارات في الإمارات تقدماً لافتاً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن «جيه إل إل» و«لا سال»، مع تصنيف دبي في المرتبة الـ17 عالمياً بدرجة شفافية بلغت 2.05 نقطة، وأبوظبي في المركز الـ33 عالمياً بدرجة 2.42 نقطة، لتكونا من بين الأسواق التي سجلت أكبر تحسن خلال العامين الماضيين، في وقت واصل فيه القطاع العقاري العالمي التحول نحو مزيد من الرقمنة وتوفير البيانات.
ويغطي المؤشر في إصداره الـ14، 88 دولة وإقليماً و146 سوقاً حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً ومؤشراً، فيما أظهر تقرير 2026 تحسناً في مستويات الشفافية لدى نحو ثلثي الأسواق المشمولة مقارنة بالنسخة السابقة.

جاءت دبي في المركز الـ17 عالمياً، متقدمة على سويسرا وبولندا وإيطاليا والدنمارك والنرويج، فيما جاءت أبوظبي في المركز الـ33 عالمياً. ويضع التصنيف دبي ضمن فئة الأسواق «الشفافة»، في حين تقع أبوظبي أيضاً ضمن مستويات الشفافية المتقدمة في المؤشر.
ويبرز التقرير دبي وأبوظبي إلى جانب السعودية وقطر باعتبارها من أكثر الأسواق تحسناً عالمياً، مؤكداً أن أسواق الخليج حافظت على مسار طويل الأمد من التطور في الشفافية، رغم الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
ويربط التقرير هذا التقدم بالتركيز الحكومي المستمر على تعزيز الشفافية والمؤسسية، بالتوازي مع تنويع الاقتصادات وتطوير الخدمات والأنظمة التنظيمية والرقمية.

خص التقرير دبي بإشادة خاصة بدور دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي وصفها بأنها أصبحت رائدة في توفير بيانات عقارية متاحة للجمهور وفي الوقت الفعلي.
وأشار التقرير إلى برنامج «ريست» التابع للدائرة باعتباره نموذجاً عالمياً متقدماً في توفير بيانات عقارية مفصلة يمكن للقطاعين العام والخاص استخدامها لتعزيز التحليلات واتخاذ القرارات.
كما أشار إلى مجموعة من التطورات التي دعمت شفافية السوق في دبي، من بينها تعزيز الشفافية بشأن تكاليف التشغيل ورسوم الخدمات من خلال نظام «مُلاك» للإبلاغ عن الفواتير، إلى جانب توسيع استخدام تسجيل الملكية القائم على تقنية «البلوك تشين» لتسهيل المعاملات.

سجلت أبوظبي بدورها تقدماً مهماً في المؤشر، لتحتل المركز الـ33 عالمياً بدرجة 2.42 نقطة، وتأتي ضمن مجموعة الأسواق الخليجية التي حققت تحسناً مستداماً في الشفافية.
ويرى التقرير أن التقدم في أبوظبي ودبي يعكس استمرار تطوير الخدمات الرقمية وإدخال أنظمة وتنظيمات جديدة، بما يعزز إمكانية الوصول إلى البيانات العقارية ويرفع وضوح السوق أمام المستثمرين والمطورين والمستخدمين.

تصدرت المملكة المتحدة التصنيف العالمي بدرجة 1.24 نقطة، تلتها فرنسا في المركز الثاني، وأستراليا في المركز الثالث، والولايات المتحدة في المركز الرابع، وهولندا في المركز الخامس، وكندا سادسة، ونيوزيلندا سابعة، وأيرلندا ثامنة، والسويد تاسعة، وألمانيا في المركز العاشر.
وضمت قائمة الأسواق الـ13 المصنفة في فئة «عالية الشفافية» كلاً من المملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، والولايات المتحدة، وهولندا، وكندا، ونيوزيلندا، وأيرلندا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، واليابان، وسنغافورة.
ويشير التقرير إلى أن هذه الأسواق تعزز تفوقها في جذب الاستثمارات العقارية العالمية، إذ ارتفعت أحجام المعاملات فيها بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، متقدمة على بقية الأسواق بفارق 20 نقطة مئوية.
وتستحوذ الأسواق الـ13 العالية الشفافية على 56% من إجمالي العقارات المدرة للدخل عالمياً وأكثر من 80% من الاستثمارات العقارية المباشرة.