تفاقم تراجع الاستثمار في الصين وتباطأ نمو مبيعات التجزئة بشكل أكبر في أغسطس، في حين تجاوز الإنتاج الصناعي التقديرات، وسط تحذيرات السلطات من اختلال حاد في التوازن بين العرض والطلب محلياً.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.4% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو تباطؤ عن نسبة 0.6% في الشهر السابق ومخالفة لتوقعات الاقتصاديين بنمو قدره 0.8% وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز».
الإنتاج الصناعي
ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% الشهر الماضي، متسارعاً من نمو بنسبة 4.5% في يوليو ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين بارتفاع نسبته 4.8%.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بالمناطق الحضرية -والذي يشمل الاستثمار في العقارات والبنية التحتية- بنسبة 7.2% مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً وتيرة الانخفاض البالغة 6.7% المسجلة في الفترة من يناير إلى يوليو، ومطابقاً بذلك توقعات المحللين.
معدل البطالة
كما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية -المستند إلى المسوحات- قليلاً في أغسطس ليصل إلى 5.3%، صعوداً من 5.2% في يوليو.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان باللغة الإنجليزية: «علينا أن ندرك أن التأثير السلبي للبيئة الخارجية قد تفاقم». وأشار المكتب إلى وجود اختلال «حاد» محلياً بين «العرض القوي والطلب الضعيف»، مضيفاً أن بعض الشركات لا تزال تواجه صعوبات تشغيلية.
وفي البيان، دعا المكتب الوطني للإحصاء إلى تكثيف تعديلات السياسات الكلية وتعزيز الطلب المحلي، مع المضي قدماً في التحديثات الصناعية لتحقيق تنمية «يقودها الابتكار».
تباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 4.3% في الربع الثاني -وهي أضعف وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات- مبتعداً بذلك أكثر عن النطاق المستهدف الذي حددته بكين للنمو السنوي بين 4.5% و5%. وقد أحجم صناع السياسات حتى الآن عن اتخاذ تدابير تحفيزية أكثر قوة، معتمدين بدلاً من ذلك على إجراءات تدريجية لدعم النمو.
مرونة الصادرات
لقد عززت مرونة الصادرات أداء الاقتصاد، حيث أدى ازدهار الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على أشباه الموصلات والمعدات التقنية الصينية. كما وفرت مخزونات النفط الضخمة في البلاد حاجزاً إضافياً ضد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مما أتاح لأكبر مستورد للنفط الخام في العالم تقليص حجم وارداته.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع في الصين عودة كل من الطلبيات الجديدة وحجم الإنتاج إلى نطاق التوسع في شهر أغسطس، وذلك بعد انكماشهما في شهر يوليو.
تحفيز الاقتراض
ومع ذلك، لم تنجح الجهود الرامية إلى تحفيز الإقبال على الاقتراض الجديد؛ إذ جاء التوسع الائتماني في الصين خلال شهر أغسطس دون التوقعات بهامش كبير، حيث عجز التمويل عبر السندات الحكومية عن تعويض ضعف الطلب من جانب الشركات والأسر.
ولم تتجاوز قيمة القروض المصرفية الجديدة 60 مليار يوان (8.95 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات بلغت نحو 400 مليار يوان وانخفاضاً من 590 مليار يوان في العام السابق، في حين تباطأ نمو إجمالي القروض القائمة ليصل إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.9%.
وفي مذكرة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فريق من الاقتصاديين بقيادة رايموند يونغ -خبير الاقتصاد الصيني في مؤسسة «إيه إن زد» للأبحاث (ANZ Research)- إلى أن «شهر سبتمبر قد يمثل نافذة سياساتية مهمة لإنعاش ثقة قطاع الأعمال قبيل عطلة ’الأسبوع الذهبي‘ في أكتوبر». وأضاف الفريق أن هناك حاجة لمزيد من الدعم المالي، لكن خفض أسعار الفائدة الرئيسية يظل أمراً مستبعداً.
