نيويورك - وام
دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى التحرك الفوري لإنهاء العنف والمعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية، محذرة في هذا الصدد من استمرار تنامي تدهور الأوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في الضفة الغربية المحتلة، جراء تصاعد عنف المستوطنين والعمليات العسكرية وقيود الحركة، التي بلغت أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقدين.
وكشفت الهيئة، في تحليل جديد لها، بشأن وضع المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عن أن هناك نحو 83 ألفاً و200 أسرة هناك تعيلها نساء، أي ما يمثل أسرة واحدة من كل ثماني أسر، مشيرة إلى أن هذا العدد يرجح أن يكون أقل من الواقع.
ولفت التحليل إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادرة في يوليو الماضي والتي تشير إلى نزوح أكثر من 41 ألفاً و500 شخص في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أكثر من 20 ألف امرأة وفتاة، استناداً إلى التوزيع السكاني حسب الجنس الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأظهر تحليل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن النساء اللاتي يُعلْن أسرهن يتحملن مسؤوليات كبيرة، إذ تتولى 82% منهن إدارة دخل الأسرة، و77% رعاية الأطفال، فيما تتحمل 75% منهن مسؤولية اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بسلامة أفراد الأسرة، بينما تتولى 65% منهن تسجيل طلبات الحصول على المساعدات بمفردهن.
واستعرض التحليل أوجه معاناة النساء الفلسطينيات، مشيرة إلى وجود نحو 925 عائقاً للحركة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تشمل الحواجز ونقاط التفتيش المأهولة والسواتر والحواجز على الطرق والخنادق، وهو أعلى عدد يسجل خلال عقدين، فيما يقع 40% من نقاط التفتيش في منطقة «إتش 2» بمدينة الخليل، مؤكدة أن نحو تسع من كل عشر نساء يُعِلن أسرهن ممن شملهن الاستطلاع أفدن بأن نقاط التفتيش تجعلهن يشعرن بعدم الأمان أثناء التنقل، بينما قالت أكثر من نصفهن إن القيود على الحركة تعرقل وصولهن إلى سبل كسب العيش، في حين أفادت جميع النساء اللواتي شملهن الاستطلاع بأنهن يتجنبن نقاط التفتيش تماماً.
وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن الأسر التي تعيلها نساء وتعرضت للنزوح تواجه صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الحصول على النقد والغذاء والملابس ومستلزمات النظافة والمأوى، إلى جانب تصاعد المخاوف من العنف والتهديدات الأمنية التي تطال أطفالهن.
