اتهم أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل، خلال جلسة أمام اللجنة القضائية الثلاثاء، بإساءة استخدام صلاحياته لترهيب الصحافيين.
وخلال جلسة استمرّت نحو أربع ساعات ونصف ساعة، أشاد باتيل بأداء مكتبه لجهة خفض معدلات الجريمة ومكافحة تهريب المخدرات والاحتيال، نافيا الاتهامات التي وُجّهت إليه.
واتّهم السيناتور الديموقراطي عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر باتيل باستخدام وكالته لملاحقة الصحافيين، واصفا إيّاه بـ«البلطجي».
وقال «صحافيون كتبوا عن الرئيس، فذهب موظفون من مكتبك إلى منازلهم واستدعوا أمهاتهم. وكتبت صحافية عنك، فقام مكتبك بالبحث في سجلاتها وفتح تحقيقا في شأنها».
إلا أن باتيل رفض الاتهامات، قائلا إنها «كاذبة»، ومؤكدا أنه لم يَستخدم موارد مكتب التحقيقات الفدرالي لاستهداف الصحافيين.
دعوى قضائية
وكان باتيل أقام في نيسان/أبريل دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار على مجلة ذي أتلانتيك وكاتب مقال وصفه بأنه «تشهيري».
واتّهم المقال باتيل بالإفراط في شرب الكحول، وأورد أنه معرّض لخسارة منصبه.
وبحسب قناة «إم إس ناو» الإخبارية، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا داخليا في شأن تسريب المعلومات المرتبطة بمقال المجلة.
ومنذ توليه إدارة المكتب، يُتهم باتيل بشنّ حملة لإبعاد موظفين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين للرئيس دونالد ترامب.
وردا على أسئلة أعضاء اللجنة القضائية في شأن موجة الاستقالات داخل الوكالة، قال باتيل «لم تحدث أيّ عملية تطهير»، مضيفا أن الغالبية الساحقة من العملاء الذين غادروا المكتب فعلوا ذلك عبر التقاعد الطوعي.
