قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن قطاعي السياحة والسفر في دولة الإمارات يدخلان النصف الثاني من عام 2026 بمؤشرات إيجابية، مع انتقال القطاع إلى مسار تعافٍ تدريجي ومستدام، مدعوماً بعودة الربط الجوي، وزخم الفعاليات الدولية، وقوة السياحة الداخلية، والاستعداد لموسم الشتاء الذي يمثل إحدى أهم فترات الطلب السياحي في الدولة.
وأضاف بن طوق في تصريحات خاصة لـ«الخليج» على هامش «سوق السفر العربي»، أن الظروف الإقليمية الاستثنائية فرضت ضغوطاً على الطلب الدولي خلال النصف الأول من العام، إلا أن الأسس الهيكلية للقطاع حافظت على قوتها، مستفيدة من تنوع الأسواق والمنتجات السياحية، وقوة البنية التحتية، وعمق السوق المحلية، إلى جانب الاستجابة الحكومية والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وأشار إلى أن مرونة القطاع تستند إلى عوامل هيكلية، في مقدمتها تنويع الأسواق والمنتجات السياحية، وتعزيز السياحة الداخلية، والقدرة على الاستجابة للتغيرات في حركة السفر.
وأضاف بن طوق في تصريحات خاصة لـ«الخليج» على هامش «سوق السفر العربي»، أن الظروف الإقليمية الاستثنائية فرضت ضغوطاً على الطلب الدولي خلال النصف الأول من العام، إلا أن الأسس الهيكلية للقطاع حافظت على قوتها، مستفيدة من تنوع الأسواق والمنتجات السياحية، وقوة البنية التحتية، وعمق السوق المحلية، إلى جانب الاستجابة الحكومية والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وأشار إلى أن مرونة القطاع تستند إلى عوامل هيكلية، في مقدمتها تنويع الأسواق والمنتجات السياحية، وتعزيز السياحة الداخلية، والقدرة على الاستجابة للتغيرات في حركة السفر.
تحسن الإشغال
أوضح بن طوق أن بيانات قطاع الضيافة تعكس هذا التحسن، حيث ارتفع معدل الإشغال بمقدار 38.1 نقطة مئوية من أدنى مستوياته ليصل إلى 64.6% حتى 5 سبتمبر، فيما بلغ أعلى مستوى أسبوعي 68.7%. كما ارتفعت الإيرادات اليومية للغرف إلى 16.4 مليون دولار (60.23 مليون درهم)، وسجل الإشغال الفندقي في أغسطس 65.9%، بالتزامن مع عودة 2,929 غرفة إلى الخدمة، ليصل إجمالي الغرف المتاحة إلى 206,580 غرفة.
ولفت إلى أن عدداً من المحركات يدعم أداء القطاع خلال النصف الثاني من العام، من بينها «سوق السفر العربي»، وإطلاق هوية «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE»، ومنصة «UAE Grand Tour»، وتنشيط السياحة الداخلية، إلى جانب عودة الطاقة التشغيلية للناقلات تدريجياً على الخطوط طويلة المدى، والاستعداد لموسم الشتاء.
كما تستضيف أبوظبي في نوفمبر المقبل الدورة الـ127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بما يعزز حضور الإمارات على أجندة السياحة الدولية خلال الربع الأخير من العام.
ولفت إلى أن عدداً من المحركات يدعم أداء القطاع خلال النصف الثاني من العام، من بينها «سوق السفر العربي»، وإطلاق هوية «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE»، ومنصة «UAE Grand Tour»، وتنشيط السياحة الداخلية، إلى جانب عودة الطاقة التشغيلية للناقلات تدريجياً على الخطوط طويلة المدى، والاستعداد لموسم الشتاء.
كما تستضيف أبوظبي في نوفمبر المقبل الدورة الـ127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بما يعزز حضور الإمارات على أجندة السياحة الدولية خلال الربع الأخير من العام.
رسالة الإمارات لقطاع السفر
في السياق ذاته، قال بن طوق إن الرسالة الرئيسية التي توجهها الإمارات إلى قطاع السفر العالمي من خلال استضافة «سوق السفر العربي» هذا العام تتمثل في أن الدولة «منفتحة ومستقرة وجاهزة لاستقبال العالم»، مشيراً إلى أن استضافة المعرض تعكس، بحسب تعبيره، الثقة العالمية بالوجهة الإماراتية.
وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض تجمع أكثر من 2600 عارض ومشاركة من أكثر من 160 دولة، في وقت يبدأ فيه قطاع السفر العالمي إعداد برامجه وحجوزاته للربع الأخير وموسم الشتاء.
وأوضح أن أهمية المعرض تتجاوز كونه منصة لعرض المنتجات السياحية، إذ يوفر مجالاً لتنشيط الطلب وتحويل الاهتمام بالوجهة الإماراتية إلى حجوزات وبرامج سياحية وشراكات واستثمارات.
وأكد أن توجه الإمارات لا يقتصر على استعادة مستويات الأداء السابقة، وإنما يستهدف تحقيق نمو سياحي نوعي، من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي يحققها الزائر، ورفع مستويات الإنفاق، وإطالة مدة الإقامة، وتشجيع الزوار على استكشاف أكثر من إمارة، إلى جانب تطوير تجارب سياحية أكثر تخصصاً وجودة.
وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السياحة 2031، التي تشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً.
وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض تجمع أكثر من 2600 عارض ومشاركة من أكثر من 160 دولة، في وقت يبدأ فيه قطاع السفر العالمي إعداد برامجه وحجوزاته للربع الأخير وموسم الشتاء.
وأوضح أن أهمية المعرض تتجاوز كونه منصة لعرض المنتجات السياحية، إذ يوفر مجالاً لتنشيط الطلب وتحويل الاهتمام بالوجهة الإماراتية إلى حجوزات وبرامج سياحية وشراكات واستثمارات.
وأكد أن توجه الإمارات لا يقتصر على استعادة مستويات الأداء السابقة، وإنما يستهدف تحقيق نمو سياحي نوعي، من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي يحققها الزائر، ورفع مستويات الإنفاق، وإطالة مدة الإقامة، وتشجيع الزوار على استكشاف أكثر من إمارة، إلى جانب تطوير تجارب سياحية أكثر تخصصاً وجودة.
وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السياحة 2031، التي تشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً.
التركيز على التكنولوجيا
وأشار بن طوق إلى أن الإمارات تسعى أيضاً إلى المشاركة في تشكيل مستقبل صناعة السياحة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل القطاع حتى عام 2040، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الاقتصاد الجديد والتحول الرقمي.
وأضاف أن تقديم الإمارات السبع تحت مظلة «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE» يعزز التعريف بالدولة كوجهة سياحية واحدة ومتكاملة، تجمع مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب السياحية.
انضباط سعري
وأوضح أن القطاع واجه خلال عام 2026 تحديات استثنائية نتيجة التطورات الإقليمية، إلا أن المؤشرات الأخيرة تظهر استعادة الطلب تدريجياً، مشيراً إلى أن المشغلين حافظوا في الوقت نفسه على الانضباط السعري، وتجنبوا الاعتماد على التخفيضات الحادة بهدف رفع الإشغال على المدى القصير، بما ساهم في الحفاظ على قيمة المنتج الفندقي على المدى الطويل.
وقال: إن استمرار هذه المؤشرات يعكس، بحسب البيانات المتاحة، قوة البنية التحتية الفندقية واستمرار الاستثمار في القطاع، بالتوازي مع التحسن التدريجي في الإشغال والعائدات والإيرادات.
وقال: إن استمرار هذه المؤشرات يعكس، بحسب البيانات المتاحة، قوة البنية التحتية الفندقية واستمرار الاستثمار في القطاع، بالتوازي مع التحسن التدريجي في الإشغال والعائدات والإيرادات.
216.9 ألف غرفة
وفي ما يتعلق بالقطاع الفندقي، قال بن طوق: إن الإمارات تمتلك قاعدة فندقية متنوعة، وتواصل زيادة طاقتها الاستيعابية بالتوازي مع تحسن مستويات الإشغال وعودة المزيد من الغرف إلى الخدمة.
وأوضح أن إجمالي الطاقة الفندقية بلغ بنهاية عام 2025 نحو 216,864 غرفة ضمن 1,257 منشأة فندقية في مختلف إمارات الدولة.
وارتفعت الإيرادات الفندقية من نحو 44.88 مليار درهم في عام 2024 إلى 49.21 مليار درهم في عام 2025، بنمو يقارب 10%، فيما ارتفع معدل الإشغال من 78% إلى 80%، ومتوسط السعر اليومي للغرفة من 534 درهماً إلى 565 درهماً، بنمو 6%.
وأوضح أن إجمالي الطاقة الفندقية بلغ بنهاية عام 2025 نحو 216,864 غرفة ضمن 1,257 منشأة فندقية في مختلف إمارات الدولة.
وارتفعت الإيرادات الفندقية من نحو 44.88 مليار درهم في عام 2024 إلى 49.21 مليار درهم في عام 2025، بنمو يقارب 10%، فيما ارتفع معدل الإشغال من 78% إلى 80%، ومتوسط السعر اليومي للغرفة من 534 درهماً إلى 565 درهماً، بنمو 6%.
