أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
ويقضي التعميمان بحظر التعامل في الذهب والفضة باعتبارها أدوات استثمارية وليست استهلاكية، مع موافاة الهيئة ببيانات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات.
وينص التعميم الأول على حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين.
وأكد التعميم أن هذه المشغول والسبائك لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية، التي يجوز تمويلها وفقاً لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2039.
ويستند التعميم الصادر من الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
ويلزم التعميم الثاني شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة، والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، وكذلك متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتباراً من البيانات الخاصة بالعام الماضي 2025.
ويستهدف هذا التعميم تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوة بالإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيماً لنهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.
ويقضي التعميمان بحظر التعامل في الذهب والفضة باعتبارها أدوات استثمارية وليست استهلاكية، مع موافاة الهيئة ببيانات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات.
وينص التعميم الأول على حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين.
وأكد التعميم أن هذه المشغول والسبائك لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية، التي يجوز تمويلها وفقاً لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2039.
ويستند التعميم الصادر من الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
ويلزم التعميم الثاني شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة، والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، وكذلك متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتباراً من البيانات الخاصة بالعام الماضي 2025.
ويستهدف هذا التعميم تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوة بالإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيماً لنهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.
