قالت منظمات حقوقية إسرائيلية إن إسرائيل أضافت مناقصة لبناء 2167 وحدة سكنية إلى خطتها لتوسيع مشروع «إي1» الاستيطاني، وهو مشروع يهدد مستقبل إقامة دولة فلسطينية.
ومن شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية، ما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يأمل الفلسطينيون أن تقام دولة لهم عليها في المستقبل.
وقالت منظمة (عير عميم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته في وقت متأخر الأربعاء، إن المناقصة لبناء 2167 وحدة سكنية تأتي إضافة إلى أخرى لتشييد 1234 وحدة سكنية أعلن عنها في نهاية أغسطس/ آب، ما يرفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية إلى 3401 وحدة.
وندد ممثل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الخميس، وقال إن مناقصتي مشروع إي1 تشكلان انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو قومي متطرف في الحكومة الائتلافية اليمينية، إن الخطة من شأنها «دفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية. ومن المقرر فتح باب التقديم للمناقصة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل يومين من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
وقالت منظمة عير عميم إن موعد فتح باب التقديم يظهر عزم الحكومة على المضي قدماً في مشروع إي1 و«خلق واقع على الأرض قبل الانتخابات لا رجعة فيه».
وعارض العديد من الدول الغربية والمنظمات مشروع إي1 خشية أن يقوض إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل.
وحظرت بريطانيا وفرنسا وكندا الأسبوع الماضي الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن مشروع إي1 يهدد بجعل قيام دولة فلسطينية أمراً غير قابل للتحقيق.
وتوسعت الحكومة الائتلافية اليمينية في إسرائيل توسعاً هائلاً في بناء مستوطنات بالضفة الغربية.
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم دول العالم أن المستوطنات غير قانونية بموجب الاتفاقيات الدولية وعقبة كبيرة أمام السلام، وهو موقف تعترض عليه إسرائيل.
ومن شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية، ما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يأمل الفلسطينيون أن تقام دولة لهم عليها في المستقبل.
وقالت منظمة (عير عميم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته في وقت متأخر الأربعاء، إن المناقصة لبناء 2167 وحدة سكنية تأتي إضافة إلى أخرى لتشييد 1234 وحدة سكنية أعلن عنها في نهاية أغسطس/ آب، ما يرفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية إلى 3401 وحدة.
وندد ممثل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الخميس، وقال إن مناقصتي مشروع إي1 تشكلان انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو قومي متطرف في الحكومة الائتلافية اليمينية، إن الخطة من شأنها «دفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية. ومن المقرر فتح باب التقديم للمناقصة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل يومين من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
وقالت منظمة عير عميم إن موعد فتح باب التقديم يظهر عزم الحكومة على المضي قدماً في مشروع إي1 و«خلق واقع على الأرض قبل الانتخابات لا رجعة فيه».
وعارض العديد من الدول الغربية والمنظمات مشروع إي1 خشية أن يقوض إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل.
وحظرت بريطانيا وفرنسا وكندا الأسبوع الماضي الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن مشروع إي1 يهدد بجعل قيام دولة فلسطينية أمراً غير قابل للتحقيق.
وتوسعت الحكومة الائتلافية اليمينية في إسرائيل توسعاً هائلاً في بناء مستوطنات بالضفة الغربية.
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم دول العالم أن المستوطنات غير قانونية بموجب الاتفاقيات الدولية وعقبة كبيرة أمام السلام، وهو موقف تعترض عليه إسرائيل.
