أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة تباطؤاً طفيفاً في معدل التضخم في اليابان الشهر الماضي، وذلك قبل ساعات من اجتماع لبنك اليابان المركزي يُتوقع على نطاق واسع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة.
انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 1.7% في أغسطس مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق، لكنه ظل قريباً من هدف الـ 2% الذي حدده بنك اليابان، الذي يسعى لتخفيف الضغوط التضخمية.
وجاءت قراءة وزارة الشؤون الداخلية - التي تستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة - أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى استقرار المعدل.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الدعم الحكومي لأسعار البنزين والكهرباء ساهم في تباطؤ وتيرة التضخم.
ومع ذلك، قد تكون هذه الهدنة قصيرة الأمد، إذ ارتفعت أسعار الطاقة والغاز بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة الشرق الأوسط، التي لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على انتهائها قريباً.
وقد عادت أسعار النفط لتتجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل.
وتُعد اليابان دولة فقيرة بالموارد وتعتمد بشكل كبير على واردات النفط.
وقال مارسيل ثيليانت، من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «لم يشهد التضخم تغيراً يذكر في أغسطس، لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينعكس على الأسعار، ونتوقع أن يتجاوز المعدل هدف بنك اليابان البالغ 2% في وقت قريب».
وعند استبعاد كل من المواد الغذائية الطازجة والطاقة، بلغ معدل التضخم 1.9%، وهو نفس المستوى المسجل في أغسطس.
وقد ألمح بعض أعضاء بنك اليابان إلى نيتهم رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.25% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتزايدت الضغوط على المسؤولين لرفع تكاليف الاقتراض، حيث يُتوقع أن يستمر الارتفاع الحاد في أسعار النفط - الناجم عن أزمة الشرق الأوسط التي لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على انتهائها قريباً - في ممارسة ضغوط تصاعدية على التضخم.
كما يميل مسؤولو البنك المركزي إلى دعم الين، الذي انخفض في يوليو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 40 عاماً، مما دفع الولايات المتحدة واليابان إلى القيام بتدخل مشترك وتاريخي في أسواق الصرف الأجنبي.
وتسعى الحكومة للتخفيف من تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال حزمة تحفيز ضخمة أُقرت في نهاية عام 2025، وإعفاءات ضريبية واسعة النطاق على الطاقة، وتدابير جديدة اتُخذت في الربيع لدعم الاستهلاك. كما قررت طوكيو هذا الأسبوع خفضاً جذرياً -لمدة عامين- في ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية، من 8% إلى 1%، وذلك بدءاً من شهر أبريل 2027.
