مصر تحظر حسابات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 13 عاماً..وقيود حتى 15 سنة

أعلنت الحكومة المصرية إجراءات جديدة لتنظيم استخدام الأطفال والناشئين لمنصات التواصل الاجتماعي، تتضمن حظر إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون 13 عاماً، إلى جانب فرض ضوابط إضافية على المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً.

وبحسب القرار المشترك الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لن يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً بإنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُلزم القرار المنصات باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ الحدود العمرية الجديدة، مع العمل على الحد من محاولات التحايل عليها.

أما المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً، فيُسمح لهم بامتلاك حسابات على منصات التواصل، لكن مع تطبيق نمط الاستخدام الآمن تلقائياً وبشكل إلزامي.

ولا يُسمح للطفل في هذه الفئة العمرية بإيقاف نمط الحماية أو تعطيله بشكل منفرد، طوال فترة وجوده ضمن الفئة العمرية المحددة بالقرار.

كما ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على القيود العمرية المقررة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ التدابير اللازمة تجاه الحسابات التي يثبت أو يُرجح أنها تخص مستخدمين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، مع توفير آلية تتيح للمستخدم التظلم وتصحيح بيانات العمر في حال وجود خطأ.

وأوضح القرار أن الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال والناشئين، وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خالد عبدالعزيز، أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، مشيراً إلى أن الهدف من الإجراءات ليس منع الأطفال من استخدام التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها بصورة أكثر أماناً ومسؤولية بما يتناسب مع أعمارهم.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، إن القرار يقوم على مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، بحيث تختلف مستويات الحماية والإجراءات المطبقة وفقاً للفئة العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

ومنح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.

كما يتعين على المنصات تقديم خطة تنفيذية وجدول زمني خلال 30 يوماً، يوضحان الإجراءات الفنية والتشغيلية التي ستتخذها لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة الخاصة بحماية الأطفال والناشئين.